ads
menuالرئيسية

سامح شكرى: هناك من يريد تدمير علاقة مصر بأمريكا..ومشكلتنا مع قطر وقتية

ads

سنقدم مرشحا لليونسكو وسنعلنه فى الوقت المناسب وقفاً لإجراءات الترشيح

……………………………………………………………

روسيا لم تطرح شروطاً لعودة السياحة وإنما طلبت تحليلا لإجراءات تأمين المطارات 

………………………………………………………..

السعودية تتفهم رفضنا المشاركة البرية فى اليمن..وخلافنا فى سوريا حول الأسد 

شكري
قلل سامح شكرى وزير الخارجية من الأحاديث عن وجود أزمة مكتومة فى العلاقات المصرية السعودية، وقال إنه عجز هو ونظيره السعودى عادل الجبير عن فهم هذه الشائعات التى تأتى فى وقت تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض تفاهما على أعلى مستوى، مؤكدًا على أهمية زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة الشهر المقبل، كونها ستزيل كل مواضع الشك، كما ستشهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول مجالات التعاون المختلفة بين البلدين.

وأشار شكرى إلى وجود تفهم سعودى لعدم تحمس مصر للمشاركة البرية فى اليمن، كما أن نقاط الاتفاق بين القاهرة والرياض حول سوريا كثيرة وأكثر من الخلاف، لافتًا إلى أن الخلاف الوحيد فى سوريا يكمن حول وضعية الأسد فى المعادلة السياسية، لكنه أشار إلى وجود عدم ارتياح لدى الرياض لبعض ما يكتب فى دوائر الإعلام المصرى.

وتحدث شكرى عن تأثير قضية مقتل الباحث الإيطالى ريجينى على العلاقات المصرية الإيطالية، وقال إن هذه القضية بالإضافة إلى قضية المنظمات ولدتا مناخا مضادا لمصر فى الخارج، موضحًا أن هناك من يحاول إعطاء صورة سلبية عن مصر، منها مجموعة العمل الخاصة بمصر فى واشنطن، التى قال إنها تريد تدمير العلاقات المصرية الأمريكية.

نبدأ بالعلاقات المصرية السعودية.. ونحن ننتظر زيارة مهمة للملك سلمان لمصر.. ولا يتوقف الإعلام السعودى والمصرى والعربى والغربى عن الحديث أو الإشارات عن أزمة مصرية سعودية فهل هناك أزمة بين البلدين؟ هذا الحديث موجود منذ عامين تقريباً. لكن ما تفسيراته؟ –

أنا ووزير الخارجية السعودى عجزنا عن تفسير هذا الكلام، إلا إذا ما وضع فى إطار أن هناك اهتماما وتوقعا مرتفعا فى إطار العلاقات، وهذا حقيقى، وهناك بالتأكيد على المستوى الشعبى والحكومى تقدير بأن العلاقات المصرية السعودية لها طبيعة خاصة وسمات مميزة، وهذا يجعل دائما هناك رصدا إلى ما إذا كانت العلاقات تلبى خط الطموحات والتوقعات، التى توجد فى الشارع أو لدى المتخصصين، وبالتأكيد هذا ما نسعى إليه وما نبغاه، ولكن أيضا العلاقات على قدر من الطبيعية والوتيرة التى تذهب وفقا للقدرات الإدارية لدى كل من الجانبين، وهذا يجعلها دائما تضع نفسها على الساحة فى هذا التميز والسمو.

ولكن هى أقل من الطموحات؟
– لا.. أنا أقول إن هذه هى الرغبة والتوقع، ولكن العلاقة بها ما يميزها من الترابط والتلاحم الكامل وهو ما يرقى إلى التوقع، وفيها ما هو فى إطار إدارتها الطبيعية التقليدية، وهذا شىء طيب وليس سلبيا، ولكن عندما تسير على هذا النحو والتبادل على المستوى الطبيعى، يتم النظر لها على أنها ليست على ما يتوقع لها، ولكن اطمئنوا تماما، ففى كثير من أحاديثى مع وزير الخارجية السعودى، نتعجب لهذا وفى كل مناسبة نكون حريصين على التأكيد بأن العلاقات فى وضع مميز، كما أن درجات التواصل والتفاهم فى الرؤى على مستوى القيادة وعلى مستوى الأجهزة مرتفع جدا.

ألا تعلق مثلا على بعض الانتقادات لمصر فى بعض الصحف السعودية أو العكس؟
– أولا هذه رؤى لقطاع عريض من المفكرين والكتاب ولا نحجر على أحد رأيه.

وزير الخارجية السعودى ألم يشتكى لك الانتقادات فى الصحافة؟
– هناك طبعا عدم ارتياح لبعض ما يصدر، ويكون خارج إطار الحديث الموضوعى من قبل بعض دوائر الإعلام المصرى، ونؤكد طبعا أن الصحافة فى مصر حرة حرية كاملة، وليس هناك توجيه من قبل الدولة أو إرسال رسائل من خلالها بشكل ثانوى، ونحن نتعامل بشكل مباشر.

التحليلات السياسية تقول إن هناك خلافا فى ملفين أساسيين بين القاهرة والرياض، الملف السورى واليمنى، والشائعات السيارة تقول إنهم كانوا يريدون دورا للجيش المصرى فى اليمن وموقفا مختلفا فى سوريا، ومصر لم تتجاوب مع هذا. وبالتالى المملكة أخذت خطوة إلى الوراء بعيدا عن القاهرة؟

– أولا فيما يتعلق باليمن فنحن شركاء فى التحالف العربى ولنا قوات بحرية.

ولكن هل كان مطلوبا دور برى؟
– تقسيم الأدوار هذا شىء يتم بالتوافق بين الائتلاف، وهذا أمر خاضع للقدرات، وخاضع للتقديرات والرؤية لدى قيادة كل بلد من بلدان التحالف، حتى إذا ما أثير هذا من حيث الطرح، فما دأبت عليه قوات الائتلاف من توزيع الأدوار فهى قضية انتهت.

معنى هذا أن القضية أثيرت ولكن المملكة تفهمت موقف مصر وهل تفهمته بالفعل؟

– بالتأكيد لا يوجد مجال لعدم التفهم، فأنا لا أستطيع أن أملى أسلوب مشاركة أى دولة فى الائتلاف لدورها، لأن هذا قرار تتخذه كل دولة فى الائتلاف وفقا لرؤيتها وقدرتها، ولا أحمل ولا أتحمل، فهذه هى طبيعة هذا العمل لأنه ائتلاف.

هل هذا لم يغضب المملكة؟
– هذا لا يمكن أن يغضب أى أحد، وإذا كان الوضع وضع غضب فيأتى من منطلق فرض للأمر، وبالتالى عندما لا يتم الاستجابة يأتى الغضب، ولكن هذه علاقة تعاون داخل ائتلاف برؤية مشتركة لمجموعة دول، وهذه الرؤية يجب أن تأخذ فى الاعتبار إرادة كل دولة ورؤيتها بالنسبة لكيفية مساهمتها، فوضع الغضب ليس قائم.

وبالنسبة لسوريا؟
– فى سوريا نفس الشىء، بل بالعكس فى سوريا مواضع الاتفاق فيما بيننا تفوق بكثير أى نوع من الخلاف فى رؤية ما بيننا، نحن نشترك فى مجموعة دعم سوريا سويا، ونعمل على المستوى الثنائى سويا، ولنا توقع وهدف، والمملكة أعلنت عنه وهو أن يتم التوصل لحل سلمى للمشكلة وهذا هو ما دعينا إليه.

وماذا عن نقاط الخلاف؟
– ممكن نقول إن الخلاف بوتيرة الحل السياسى والعناصر المختلفة فيما يتمثل فى كيفية ترتيبها للحل السلمى، فى وقت سابق وحتى الآن هناك أيضا تركيز متصل على وضعية الرئيس بشار الأسد، وما زالت المملكة ترى أن الحل السياسى ووتيرته قد تكون أسرع وأكثر إيجابية إذا ما استقر الأمر على موضوع الرئيس الأسد منذ البداية، ولكن نحن لا نضع مثل هذا الشرط، وليس كتعبير عن دعم أو عدم دعم أى طرف فى المعادلة السياسية.

هل نرى أن بشار الأسد يمكن أن يكون الحل به؟
– نحن لا نتناول القضية فى حد ذاتها بإطلاقها، وهذه نقطة مهمة حتى لا يؤخذ علينا أن الموقف هو داعم، الموقف ليس بداعم ولا سالب للدعم، إنما هو لا يتعامل بالأساس مع القضية، لأن ليست من شأننا التعامل مع أى من أطراف القضية بشكل فيه تغليب وتحديد أولويات، لأن هذه الأولويات يفترض أن تتم من خلال العملية التفاوضية، ومن خلال أصحاب الشأن.

هذا أيضا لم يغضب المملكة لأن الأمر فى إطار المتغيرات والحوارات الجارية؟
– بالتأكيد، وهذا الموقف الذى ننتهجه ليس موقفنا وحدنا بالعكس، هناك العديد من الدول كانت ربما تميل فى اتجاه، وأصبحت تميل أقوى فى الاتجاه الأكثر اتساقا مع موقف مصر، وهذا أمر يتغير وفقا للمتغيرات، ووفقا للاحتياج والواقع على الأرض، والتهديد الإرهابى وما أفرزه، والتدخل الروسى وما أفرزه، فكلها أمور كثيرة غيرت من المعادلة عما كانت عليه منذ 3 أو 6 أشهر أو سنة مضت.

لكن هناك خوف على طبيعة المساندة السعودية للاقتصاد المصرى فى محنته الجارية، هل هناك تراجع فى الدعم الاقتصادى؟

– ليست متوفرة لدى المعلومات والتفاصيل، ولكن الأمر يرجع إلى المسؤولين عن الملفات، وإنما عندما نتحدث عن الدعم المطلق أو اللامحدود فالدعم دائما يتم وفقا للقدرات والإمكانيات المتاحة، حتى نفسر مداه والدعم المطلق، وهل هذا كان واقع الأمر، أم أنه يدخل فى إطار التوقع والانطباع والطموح، ويتم تناولها فى علاقة وثيقة بين الدولتين توافقا على مصلحة مشتركة، ويعملان لتحقيق هذه المصلحة، وهذه هى الوتيرة التى يتم الحديث فى إطارها فيما يخص الدعم، وبالطبع نأخذ فى الاعتبار ما طرأ من تغيرات فى أسعار البترول والأوضاع الاقتصادية فى المملكة، وكل هذا يجب أن نأخذه فى الحسبان، كما أن الأمور تسير أيضا فى إطار فيه دعم ومصالح مشتركة للجانبين وهذا هو المطلوب.

 

ننتقل إلى العلاقات بين مصر وإيطاليا التى شهدت انطلاقة كبيرة جدا اقتصاديا وفى الملفات الإقليمية، ثم جاء حادث ريجينى هل توقيتها له مغزى لديك؟ وهل أثر على العلاقات بين مصر وإيطاليا؟

– بالطبع هناك تساؤلات عديدة فيما يتعلق بالظروف المحيطة باختفاء الباحث الإيطالى، ثم ظهور جثته تحديدا فى يوم وجود وزيرة التجارة الإيطالية ووفد معها بالقاهرة، وما أدى إليه هذا الظهور من قطعها لزيارتها، وما تلى ذلك من كثير من التكهنات والقلق فى الأوساط الإيطالية.. بالتأكيد كان له وقع سلبى على مسيرة العلاقات وتنميتها ووضع ظلاله على هذه العلاقات، ونعمل ونسعى بكل جهدنا كى نزيل هذه الملابسات. والأحاديث المتكررة بين السيد الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإيطالى، واستقبالنا للوفود الأمنية الإيطالية، والنائب العام الإيطالى، وتوفيرنا للسفارة الإيطالية، واستجابتنا للعديد من مطالبهم، الحكومة المصرية تعمل بشفافية، وتحرص على أن تكون متعاونة لأقصى الحدود مع الجانب الإيطالى لطمأنته، لأنه ليس بالتأكيد لنا مصلحة فى أن يظل هذا القلق قائما على الساحة الإيطالية، وتأثيره على العلاقات بين القاهرة وروما، إيطاليا شريك مهم، ونسعى لتنمية علاقتنا معهم، وهذا يؤكد أن ما حدث هو أمر فردى لا يستحق هذا التضخيم، لكن هذا واقع، ولابد أن نتعامل معه.

 

هل ترى أن بيان الداخلية والإعلان عن المسؤولين عن قتل الباحث الإيطالى يمكن أن ينهى الأزمة ويغلق الملف وتعود العلاقات لطبيعتها؟ أم أن هناك عدم قبول من الجانب الإيطالى قد يعرقل الجهود؟

– لا يمكن أن نخوض فى تفاصيل التحقيقات، وما يمكن أن تؤدى إليه من مزيد من التكشف للواقعة، ولكن بالتأكيد حسم الواقعة والوصول إلى الجناة ومثولهم أمام العدالة وتوقيع العقاب عليهم، كلها من شأنها أن تزيل هذه السحابة من العلاقات، وتطمئن الجانب الإيطالى بأن إنفاذ القانون فى مصر يسير بشكل إيجابى.

كم تقدر خسارتنا على الصعيد السياسى والدولى؟

– بالتأكيد هناك خسارة لما أدى إليه اللغط فى هذا الأمر، وشكوك وإيحاءات من شأنها إضفاء مناخ غير إيجابى إزاء مصر، والتطورات فى مصر، ولا بد أن نواجه ذلك بمزيد من الشفافية، والتعامل المباشر مع شركائنا لتوضيح الأمور، وبالتأكيد كل هذا له أثر غير إيجابى، كما له عوائد سلبية على علاقتنا وتنميتها مع هذه الدول، وما يترتب عليه من علاقة اقتصادية مهمة فى هذه المرحلة.

لدينا خسارة مع إيطاليا والبرلمان الأوروبى فيما يتعلق بهذا الأمر، بملف الحقوق والحريات، فى الوقت الذى تتصاعد فيه قضية المنظمات الأجنبية ، ونتعرض لحملة خارجية ممنهجة على الصعيد السياسى والإعلامى فهل لدينا خطة لمواجهة هذا أم نتراجع ونغلق الملفات؟

– بالتأكيد موقفنا قوى على أساس المبدأ، فنحن لا نستطيع دائما أن نضمن المبادئ، ولكن نضمن الجهد والدقة فيما نفعله من حيث الحكومة وإدارتها للمشهد واستمرار تلبيتها للاحتياجات التى هى بالأساس احتياجات الشعب المصرى. الهدف ليس هو أن نكون فقط معنيين بالأوضاع الخارجية أو المنظور الخارجى، وبالرغم من أنى أتحدث كوزير خارجية، وهذا هو ما يستأثر اهتمامى، بحكم المسؤولية، لكن أيضا لا يصل الحد لأن أغفل أننى أمثل الشعب المصرى فى هذا الطرح، فأنا مرآة للشعب المصرى إزاء الخارج، وهناك جهد يبذل لتوضيح الأمر، للتأكيد على العناصر التى صدرت فى البيانات ردا على الانطباع الذى تولد من قبل الخارج، لكن فى نفس الوقت هناك مبادئ، ونحن لا نحيد عنها، فيما يتعلق بإنفاذ القانون، لأنه لا يمكن أن نحمى أفرادا لأنهم يعملون فى إطار منزه، فلا أحد منزه ولا أنا كمسؤول، أنا أحاسب من قبل القانون، كما هو الحال فى الخارج، فليس لديهم فرد منزه، وألمحنا إلى أن هناك جمعيات خيرية ودينية فى الخارج وقعت تحت طائلة القانون والمراجعة من قبل دولها، فهل كان هذا انقضاض على الدين أو على الإطار!، هذه المنظمات غير الحكومية عندما اتخذت فى الغرب تحقيقا، وصلت إلى أن هناك تربحا وإساءة لاستخدام لموارد، بل فى بعض الأحيان كانت هناك تصرفات غير أخلاقية وكشفت للرأى العام، وكان هذا إنفاذا للقانون ومبدأ سيادة القانون، والدولة لها دور رقابى على الأنشطة الاجتماعية والسياسية وأى نشاط، وحتى الفردى أيضا، فهناك دول تقع تحت ضغوط من قطاع ما يسمى بنشطاء حقوق الإنسان، وهذا القطاع نحترمه ونرى أنه مهم، وقطاع حقوق الإنسان الذى يهمنا هو القطاع المصرى، وهذا هو المجتمع الذى ننتمى إليه، لكن هذا لا يجعل هذا القطاع مع احترامنا وتقديرنا واعترافنا بدوره فى تنمية المجتمع، لا يخضع لمراجعة القانون وإنفاذه.

 

ولكن الحديث على أن هذا ليس إخضاعا للقانون، ولكنه تربص لأن التهمة هى تلقى التمويل وليس الفساد فى إنفاق التمويل؟

– إطلاقا فالبنسبة لتلقى التمويل، فقانون 84 محدد فى أنك يجوز أن تتلقى التمويل، ولكن عليك الإخطار، فإذا تلقيت التمويل بدون مراعاة للاعتبارات المرتبطة والبنود القانونية، بالتأكيد تكون مخالفا للقانون، فالقانون سمح بتلقى الدعم الأجنبى، ولكن باشتراطات، فالجمعيات عندما تتلقى التمويل الأجنبى، عليها أن تو ضح كيفية إطار تناول وإنفاق تلك التمويلات، فهناك عناصر مختلفة متصلة بذلك، وليس هناك تربص ولا القضية خاصة بموضوع مبدأ التمويل من عدمه، لأن هذا مبدأ مستقر فى القانون. هذا فى جانب الحقوقيين، ويتم ربطه بكل ما يشاع عنا من استبداد وعسكرة إلى آخره.. فهل هذا التوقيت مناسب لطرح مثل هذه القضية؟

– هذا أمر قضائى.

نعم ولكن؟

– أمر قضائى والقضاء لا ينظر إلى المحيط، وإنما إلى إجراءات وقوانين وإنفاذها من حيث الوقت.

كوزير خارجية تقدر وتعلم أكثر من أى شخص آخر ظروف مصر فى الخارج، فهل تنصح بفتح القضية فى الوقت الحالى؟

– لا أنصح سلطة مستقلة، فالسلطة القضائية سلطة مستقلة لها مطلق الحرية وفقا لإجراءاتها وقواعدها، ولكن هل الأمر له أثر.. بالطبع له أثر.

كم دولة اتصلت بك منزعجة من هذه القضية؟

– ولا دولة.

ولا جون كيرى؟

– ولا جون كيرى.. وهناك محاولات كثيرة منذ أسبوعين، للتواصل بينى وبين كيرى، ولكنها فشلت لظروف سفره وسفرى فلم تتح الفرصة حتى الآن.

سيكون هناك لقاء قريب؟

– سنلتقى فى واشنطن خلال زيارة قريبة لى وقد يكون هناك اتصال بيننا اليوم أو غدا للتنسيق.

لكن على مدى الأسبوعين الماضيين، لم يتم الحديث عن هذه القضية؟

لا لم نتحدث فى هذا الأمر، الموضوع لم يخرج عن البيانات التى صدرت عنه، وقمت بالرد عليها وبيانات عن دول أخرى مثل بريطانيا وموجرينى والبرلمان الأوروبى وبخلافه، وهذا يكفى، وقمنا بالرد ببيان لم نذكر فيه كل من تحدث حتى لا يصور الأمر على أنه شخصنة، وفضلنا أن نطرح ردودا بشكل موضوعى ردا على ما يثار. ولكن ليس كل ما يثار دقيق، فإذا نظرنا إلى صحيفة مثل واشنطن بوست تبدأ وتستهل افتتاحيتها فى 2016 بأن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو كان انقلابا، وأن الإدارة الأمريكية لم تسمه بتسميته، هذا شىء لا أريد أن أصفه بوصف قاس، ولكنى لا أتخيل أن شخصية اعتبارية مثل الواشنطن بوست بما لديها من قدرة تحليلية وعلم بالشىء، إذا ما أخذت الانقلابات العسكرية المتزامنة والمتعاقبة على مدى التاريخ الحديث، وحاولت تطبيق نفس المعايير على 30 يونيو، فلا يستقيم الأمر، لأن هناك عنصر لم يكن متواجدا فى أى من الأمور الأخرى، هو الحركة الشعبية التى غفلتها تماما فأطلقت هذا الوصف، كأن هذا فى دولة من دول أمريكا اللاتينية فى العهود التى سبقت الديمقراطية، عندما كان الجيش ينهض لإحساسه بأنه الأولى بالقيادة، وليس هناك أى دافع شعبى، ولكن لمجرد أنه يشعر بأنه الأولى بقيادة البلاد وأفكاره أنجز من أفكار الآخرين، أو للحفاظ على مصلحة قطاع المؤسسة العسكرية، فهل هذا ينطبق على الوضع فى مصر فى 30 يونيو، والاستنفار الشعبى الذى حدث!، فهذا يجعلنى أكون فى حيرة من أمرى، وهنا لا بد وأن يكون هناك تعمد فى محاولة لتصوير الأوضاع بصورة مغايرة.

مِن واشنطن بوست؟

– من واشنطن بوست. أم من ورائها من أياد؟

– الذى يتحدث هى الواشنطن بوست، فهذا الإغفال لابد أن يكون مقصودا، فلا أتصور أن تكون مؤسسة بمثل هذه العراقة ليس لديها القدرة فى التمييز. وبالرجوع إلى موضوعنا حول الانتقادات من دول كثيرة فى الغرب، هو للأسف فى جزء من هذا وهو التعميم، والاعتبار بأنه إذا ما خضعت أى من منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى نطاق الحريات السياسية لأى نوع من المساءلة، فهذا يعتبر تضييقا، وتحدثوا كثيرا عن التضييق حتى فى قضية التمويل الأجنبى، بينما عندما تذهب إلى وزارة التضامن الاجتماعى، الحكومة المصرية لم تعترض إلا على %7 من التمويل الأجنبى، ووافقت على %93، أعتقد أن نسبة الرفض قد تكون نسبة لا تذكر.

هل من الأفضل أن يدار ملف التمويل الأجنبى سياسياً بحيث يتم التفاهم مع الجهات المانحة والمنظمات، أم يكون مصير هذه المنظمات السجن، وتدخل مصر فى أزمات سياسية على الصعيد الدولى؟

– هذا الموضوع ليس خاضعا للتقدير أو المواءمة، وإنما خاضع لسلطة القضاء.

لكن من يحول القضية للقضاء، المؤسسات الأمنية، فهل الأمر أصبح شأنا قضائيا بناء على معلومات من مؤسسات أمنية مصرية؟

– بالتأكيد إذا كانت هناك آثار للأمر، فمن منطلق رصد مخالفة للقانون، فطالما أن هناك مخالفة للقانون، فأعتقد أنه لابد أن تأخذ القضية مجراها، أو أن يكون هناك نوع من التعامل غير الكفء لأننى أثير نوعا من الحساسية فى الخارج، فأصبح منزها عن المساءلة القانونية أو الالتزام بالقواعد التى تحكم النشاط، بينما هناك من يعمل فى نشاط آخر يخضع لكل ما هو قواعد وإجراءات تنظيمية، لذلك فإن المساواة مبدأ دستورى لابد من احترامه.

 

الجمعة الماضى سلمت مجموعة العمل الخاصة بمصر بواشنطن خطابا للرئيس الأمريكى باراك أوباما تطالبه بالضغط على مصر بسبب قضية التمويلات الأجنبية، كيف رأيتم هذا التصرف؟

– هذه المجموعة تقدم خطاباتها من 2008 ، حينما أنشئت ولا أتذكر إلا أن كل خطاباتها تؤجج وتحفز الإدارة الأمريكية، سواء فى عهد الرئيس مبارك أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو حتى فى عهد حكم الإخوان والآن أيضاً، وهذه خطابات بصيغة واحدة تدعو الحكومة الأمريكية إلى مزيد من الضغط على مصر لتتحول مصر إلى ما يرضى هذه المجموعة، ونحن نرى أعضاء هذه المجموعة وخلفياتهم، وكل هذه الخطابات تطرح تساؤلا، وهو هل هذا الاهتمام البالغ بمصر أم هو اهتمام بشىء آخر؟. ما هو اهتمامهم بالضبط؟ – على القارئ أن يحلل موقف هذه المجموعة.. فإذا كانت هذه المجموعة لا ترى أى نوع من الإيجابية على مدى هذه السنوات فى مصر، فلا أعتقد أن هناك ما نستطيع قوله ليكون مقنعاً بالنسبة لهم، إلا أنهم لهم رؤية وهدف واحد، وهو أنهم يريدون تدمير العلاقة المصرية الأمريكية. يريدون تدميرها!. إذا كان منهجهم الدائم بأن مصر غير صالحة، وأنها لا تسير فى الاتجاه السليم.. أليس هذا هو الاتجاه الذى يرتضيه الشعب المصرى، أم من المفترض أن نسير فى اتجاه يرتضيه كاتبو هذه الخطابات أو أعضاء هذه المجموعة.

أعضاء هذه المجموعة معروف أن لهم اهتمامات كثيرة ربما ليست مرتبطة بشكل مباشر بمصر. مثل ماذا؟

– مثلما سبق أن قلت، أنه لابد أن تنظروا لما لديكم من قدرة تحليلية ضخمة فى كل شخصية من هذه الشخصيات لكى تستخلصوا أهدافهم.

لكن نحن فى فترة ما، كنا نستقبل بعض أعضاء هذه المجموعة مثل ميشيل دون، لكن ما تغير الآن متعلق بتمويل هذه المجموعة، وتحديداً التمويل القطرى الذى كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية مؤخراً لبعض أعضاء هذه المجموعة؟

– كل ملاحظاتى على هذه المجموعة مرتبطة بالمنهج المتواصل فى محاولة أن تتخذ الإدارة الأمريكية موقفًا سلبيًا تجاه مصر، دائمًا هذا هو الدافع، فلم أرَ خطابًا أو توجهًا من هذه المجموعة لدعم مصر، أو على سبيل المثال توفير 5 مليارات دولار لمصر حتى تنهض بالتعليم حتى يرتقى المجتمع إلى المستوى الأمريكى، أو 10 مليارات دولار حتى نوفر للشعب المصرى مسكنًا آمنًا، ونزيل العشوائيات، ونغير ثقافة الشعب المصرى فيما يتعلق بالعشوائية ومنهج أسلوب الحياة، فهذا أيضًا أسلوب للتغيير، والأمر لا يقتصر على الضغط، فهناك مشاكل علينا أن نواجهها.. هناك مشاكل اقتصادية.. 20 مليارًا تدعم بها الحكومة الأمريكية مصر حتى تصبح هناك نسبة بطالة فى مصر متوافقة مع نسبة البطالة فى الولايات المتحدة على سبيل المثال، فيصبح لدى الشعب المصرى اطمئنان على مستقبله، ويجعله يفكر فى الأمور الفلسفية الخاصة بمناهج الحياة الأخرى. هناك منهجان لتحقيق ما يسعون إليه إذا كانوا يسعون لكى تصبح مصر مرآة للنموذج الذى يحتضنونه، بأننا نصبح مرآة للولايات المتحدة والغرب، فليوفر لى الموارد المالية التى تجعلنى على هذا المستوى، وبعد ذلك يحاسبنى.

هل هذا الأمر طرف من الأطراف التى أثرت فى العلاقات المصرية الأمريكية، فبعد عودة الحوار الاستراتيجى شهدنا فترة هدوء فى العلاقات، وكانت هناك انفراجة فى قضية المساعدات، وظهر جون كيرى مدافعًا عن مصر فى الكونجرس، وفجأة تحولت أمريكا إلى النقيض مع مصر؟

– أنا لا أريد أن أقول أمريكا، أنا أقول إنه يمكن المناخ الذى تولد من قضية «ريجينى»، والذى تولد من قضية التمويل، هذه المجموعة أو بعض الكتابات الأمريكية احتجبت عندما لم يكن هناك مناخ مرحب لمثل هذا الطرح. هذا الخطاب ظهر اليوم، لأن المناخ العام يجعله أكثر قبولاً لدى من يتلقاه، إنما فى وقت لم تكن مثل هذه الشوائب متوفرة فكان هناك تراجع، لأنه وقتها لو صدر مثل هذا الخطاب لكان صدر فى غير مضمون، فما يحدث هو استغلال للمناخ.

إذن، نحن بحاجة لضبط المناخ الداخلى وترتيب أولوياتنا الداخلية؟

– بالتأكيد، لكن ضبط هذا المناخ لن يؤدى إلى أى نوع من الانقضاض على المبادئ، فهناك نوع من المبادئ إذا لم يرتضِ بها الآخرون فنحن فى هذه الحالة سندخل فى تقييم للازدواجية، فهل أحد فى الغرب ينفى سيادة القانون؟.. وسهل أن يدعى بأن هناك تطويعًا فى القانون، لكن ما هو الإثبات على ذلك؟، فأنا أستطيع القول بأنه فى الغرب يطوعون القانون.

 

إذا انتقلنا إلى إيران، فالمنطقة فى عيون المحللين الغربيين تذهب إلى تقسيم مذهبى، وكأن إيران تحتكر كل الكتلة الشيعية، والسعودية فى الجهة الأخرى فى الكتلة السنية، والعالم ينقسم بين سنة وشيعة، فما شكل علاقة مصر بإيران فى ضوء كل هذه المتغيرات الموجودة فى الإقليم؟

– العلاقات فيها جمود على ما هو عليه من عدم وجود علاقات دبلوماسية، لنا أقسام رعاية مصالح فى البلدين، وتسير العلاقة فى مستواها الأدنى، ونحن نرصد، كما رصدنا التطور الخاص بالملف النووى الإيرانى، والمفاوضات التى جرت، والحل الذى تم التوصل إليه، وأثره على المعادلة الإقليمية والدولية، لكن فكرة الصراع المذهبى فى الحقيقة هى أمر دائمًا نحذر منه منذ بدأ فى الظهور فى العراق، اتصالاً بالغزو الأمريكى للعراق، ولا نعتد بأن لإيران هذه الصلاحية، لأن تكون المدافع عن المذهب الشيعى فى العالم، ولا لأى دولة سنية كذلك، فمصر دولة سنية لكن لا تدعى، وإذا كان لأحد بأن يكون المدافع وله الريادة فى ذلك فهو مصر، لأنها على الاقل الأكبر فى النطاق العربى، أكبر دولة سنية فى المنطقة، وبها الأزهر الشريف، لكن نحن لا ندافع عن مذهب، المذهب والمذاهب الدينية شىء مرتبط بالعقيدة والتوجه الفردى، وليس أمرًا خاضعًا للتوظيف السياسى، لأن هذا أمر خطره بالغ حينما تصبح السياسة سياسة المطلق، ويستمد فيها القرار من الأوامر الإلهية، فهذا يمثل عودة إلى وضع صعب ذهبنا بعيدًا عنه، بحيث إن السياسة تخضع للصواب والخطأ والمراجعة، بينما المذهب هو الشريعة التى لا تقبل الخطأ.

كيف تصنف الخلاف بين دول الخليج وإيران، هل هو خلاف مذهبى أم على النفوذ فى المنطقة؟ وأين مصر من هذا الأمر؟

– هو خلاف سياسى قائم حتى قبل قيام الثورة الإيرانية، فكان هناك قدر من التنافس والتنافسية بين إيران ونطاقها الإقليمى، ولكن كان فى حدوده المتعارف عليها من سعى الدول لاستخلاص مصلحة ربما تفوق المصلحة المتبادلة والمتوازية بحكم ما كانت تشعر به إيران من حجم وقدرات. التطورات التى حدثت فى الساحة العربية، والثورة الإيرانية، وفكرة تصدير الثورة زادت من هذا التنافس السياسى، وظروف التدخل الأجنبى والوجود الأمريكى فى العراق، وما شهدته من اضطراب ضخم أذكت الصراع، وأعطته صبغة مذهبية، وهناك محاولات ممتدة ربما لإذكاء هذه الصبغة، ربما تزيد الاحتدام وتقلل فرص الخروج من هذا الصدام.

محاولات مِن مَن؟

– ممن له مصلحة، وعلينا قبل الآخرين أن نقدر خطورة ذلك، ونبتعد عنه، فلا يجب من جانبنا أن نذكى هذا، فهو خلاف سياسى يجب أن يتم التعامل معه فى إطار سياسى، وهذا هو الذى يوصل إلى العودة لعلاقات طبيعية، بها السعى لتحقيق مصالح متبادلة ومتوافقة مع قدرات دول المنطقة إزاء علاقتها ببعضها البعض. تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية هل معناه أن من يموله ويرعاه أيضًا إرهابى؟ – أى تناول لقضية الإرهاب يجب أن يكون مكتملًا، فالإرهاب ومن يدعمه سياسيًا أو اقتصاديًا أو معنويًا بالتأكيد سيكون خارج نطاق الشرعية الدولية.

حزب الله مدعوم من إيران، فهل تصنيفه على أنه حزب إرهابى أن إيران أيضًا دولة إرهابية؟

– حزب الله مصنف لدى دول على أنه إرهابى، وليس له تصنيف فى المجتمع الدولى، وما تم تداوله مؤخرًا فيما يتعلق بالجامعة العربية مرتبط بتوصيف لتصرفات، وبالطبع المجتمع الدولى حتى الآن لم يتوافق على تعريف لما هو الإرهاب.

هل معنى حديثكم أن حزب الله ليس مصنفًا عربيًا بأنه تنظيم إرهابى؟

– لابد من القراءة المدققة لما صدر عن الجامعة العربية، فما صدر كان توصيفًا لأعمال أكثر منه إقرارًا بصفة معينة على الحزب فى مجمله، لكن ليست هذه هى القضية المهمة، القضية الأهم متصلة بأنه على المجتمع الدولى إيضاح الرؤية والابتعاد عما هو قائم وفيه تعمد من الاختلاط، فمصطلح الإرهاب غير محدد وغير متفق عليه دوليًا، ومازالت هناك نظرة فيها تفاوت، وكثير من الدول التى تتعرض الآن للإرهاب كانت داعمة لمنظمات تعمل وتستخدم أساليب نستطيع القول بأنها أساليب إرهابية، لكن تم النظر إليها بأنها تؤدى إلى أهداف سياسية.

هل تقصد تركيا؟

– بدون ذكر دول، فعلينا أن نقيم الأمر، ونعرف الدول التى اتخذت مواقف واضحة لمنع نفاذ العناصر الإرهابية إلى ساحات القتال، ومنع تمويل وتوفير الدعم المادى والأسلحة لبعض المنظمات العاملة فى ساحات مختلفة، لاعتبار أنها تحقق مصالح سياسية مرتبطة بدول أو بأنظمة أو تنظيمات، وكلها متورطة فى نشاط تعتبره الغالبية العظمى من العالم إرهابًا.

الفكرة الأساسية هى تطبيق معايير واضحة وثابتة، لأنه لا يمكن أن نعتبر المنظمة إذا كانت تؤدى أو تعمل فى إطار متوافق ومتوازٍ مع هدف دولة من الدول بأنها ليست إرهابية. حزب الله إرهابى أم لا؟

– لن أحكم، فحزب الله له وضعية خاصة بلبنان، ولبنان دولة شقيقة وتعانى من اضطراب ضخم لأوضاع داخلية، وهذه قضية يتم حلها على مستوى الشعب اللبنانى.

كيف كان موقف مصر فى الجامعة العربية تجاه حزب الله؟

– الصياغة التى سبق أن أشرت إليها، أن هناك توصيفًا ربما لبعض ما يقوم به الحزب قد يصب فى خانة مماثلة للأعمال التى تصنف على أنها أعمال إرهابية، لكننى لا أرى من وجهة النظر المصرية ما يدعونا إلى أن نمعن فى تناول هذه القضية، لأنها- كما قلت- قضية على الشعب اللبنانى أن يحددها، ويقدر طبيعة المكونات السياسية التى تعمل على أراضيه.

من سيمثل مصر فى القمة الإسلامية بتركيا الشهر المقبل؟

– سيتم تحديد ذلك فى الوقت المناسب، فبشكل قاطع لم يتحدد مستوى التمثيل المصرى حتى الآن.

هل التمثيل المصرى مرتبط بما يقال إنها مساعٍ سعودية للصلح بين مصر وتركيا؟ هل هناك مساعٍ؟

– السعودية وتركيا ألمحا إلى ذلك! فى هذه الجزئية عليكم بسؤال المملكة العربية السعودية.

هل القانون الدولى لا ينطبق على القنوات الفضائية التى تصدر من تركيا وتصدر الإرهاب وتهاجم مصر؟

– هذه ثغرة أخرى فى إطار أوروبا والقوانين الأوروبية والمعاناة الأوروبية الحالية فى إطار الإرهاب، أن نجد قنوات تعمل لترويج الفكر الإرهابى واستقطاب المؤيدين، والدفع للقتل والعنف، وتترك لأن الإجراءات البيروقراطية والقوانين وطبيعتها تحميها، أو أن الإجراءات تأخذ منحى طويلًا جدًا، وقد قمنا بجهد مضنٍ واستطعنا إغلاق البث من دول بعينها، فقامت هذه القنوات بالبث من دولة أخرى، فنبدأ الإجراءات من جديد فى هذا المسعى. هذا نوع من التحايل وقصور فى الإجراءات الحاكمة لمثل هذا النشاط فى أوروبا.

هل يمكن مقاضاة تركيا على نشاط هذه القنوات؟

– هذا يخضع للقواعد الحاكمة لهذا الأمر.

وزارة الخارجية قامت قبل عدة أشهر بمساعٍ أتت بنتائج، منها قرار فرنسا بوقف بث هذه القنوات من على أقمارها الصناعية، لكن هذه المساعى يبدو أنها توقفت؟

– لم تتوقف، إنما اتخذت قرارات على مستوى فرنسا لعدم بث هذه القنوات، فتحايلت هذه القنوات وأصبحت تبث من دول أخرى، فالعملية معقدة جدًا فنيًا وقانونيًا، وهناك ثغرات فى القوانين والقواعد الحاكمة فى أوروبا التى تسمح بذلك. لكن نحن نتابع الأمر وهناك بعض الأجهزة الرقابية أصبح لديها تقدير بأن الآليات التى تتوفر لديهم غير كافية للتعامل مع هذه الأمور.

إذا انتقلنا إلى المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبى، إلى أين وصلت؟

– أتعشم أن يتم التوقيع قريبًا على العقد الخاص بالمكتب الاستشارى الذى سيقوم بالدراسات الخاصة بالسد، فكان هناك تداول بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، لبعض العناصر الفنية المرتبطة بالعقد، وسيتم التوصل إلى توافق.

ما النقطة التى إذا قامت بها إثيوبيا ستكون مصر آمنة فى قضية المياه؟

– الالتزام بالإطار الذى تم التوقيع عليه بين الزعماء الثلاثة فى الخرطوم هو ضمانة مادام تم احترامه، فهناك التزام من قبل إثيوبيا بعدم الإضرار الجسيم بمصالح مصر المائية، ومادام التزمت إثيوبيا بذلك فهذا يرضى مصر، وهناك التزام من مصر بالاعتراف بحق إثيوبيا فى التنمية، ومادام التزمت مصر بذلك أتصور أن إثيوبيا ستكون راضية، وفيما بين ذلك مجموعة من الإجراءات المتصلة بالتنفيذ واستخلاص تعهدات كل جانب إزاء الجانب الآخر، وهنا ندخل فى شق من التفاصيل الخاصة بكيفية ترجمة هذه المبادئ إلى واقع عملى فعلى يضمن مصالح الطرفين، وهذا ما نحن بصدده وأخذ بعض الوقت نظرًا لحجم المشروع وطبيعته، وفى النهاية نأمل أن تكون الدراسة التى ستصدر وبها توضيح بشكل موضوعى ومحايد للأمور المرتبطة، وآثاره، وكيفية تداركها سيكون أيضًا ينظم إطار العلاقة بين الدول الثلاثة.

هناك بعض الدول الغربية التى تطالب بدعم حكومة السراج فى ليبيا بدون البرلمان الليبى الذى تدعمه مصر، وهم يرون أن الجنرال خليفة حفتر تحول إلى أزمة، وهناك دول مثل إيطاليا تسير فى هذا الاتجاه بعدما كانت متفقة معنا تجاه الوضع فى ليبيا، فهل مصر ستظل مستمرة فى دعم حفتر؟

– مصر لا تدعم أفرادا وإنما تدعم حكومة ومجلس نواب، وحتى هذه اللحظة هناك حكومة فى ليبيا تعمل من خلال طبرق، وهناك قوات مسلحة تعترف بها هذه الحكومة، وهذه القوات هى التى تشكل الآن الجيش الوطنى الليبى، فنحن لا ندعم أشخاصا وإنما ندعم إطارا شرعيا قائما، وبدون شك أن الجيش الليبى هو فى صدارة الحرب ضد الإرهاب فى ليبيا، ولم يتخذ أحد أى خطوات، مثل تلك التى اتخذها الجيش الوطنى الليبى فى مقاومته للإرهاب، وآخر ذلك العمليات التى تمت فى بنغازى لإخراج الإرهابيين واستقرار المدينة مرة أخرى وخلوها من العناصر الإرهابية، مما لاقى ارتياحا لدى الليبيين فى بنغازى بعد تحرير المدينة من قبضة المنظمات الإرهابية، وهناك تقدير للجيش الليبى من جانب أطراف عديدة، فما كان يثار منذ عام ونصف مختلف تمامًا عما يثار اليوم، فهناك تقدير لأن هذا الجيش وما يمثله من مكون منضبط لابد أن يؤخذ فى الاعتبار فى أى مستقبل لليبيا، فهذا لن يتلاشى ولن يذهب مع الريح لأنه مكون مهم، وهناك أفكار خاصة بكيفية تشكيل الجيش الليبى فيما بعد، وكيفية ضم عناصر من الغرب إليه، بحيث يصبح جيشا متجانسا، فالأمر ليس مرتبطًا بأفراد.

كيف رأيت الصدام الذى حدث مؤخرًا بين مصر وقطر فى الجامعة العربية على ترشيح الوزير أحمد أبوالغيط للأمانة العامة للجامعة وصلافة موقفها، هل ترى أن هذا الموقف أغلق ملف التقارب المصرى القطرى، وهل كان «لوبى» داخل الجامعة العربية رافض لبقاء منصب الأمين العام لمصر؟

– إطلاقًا، ليس هناك أى لوبى ضد المرشح المصرى، فإذا كان هناك شىء يمكن إظهاره فى عملية اختيار الأمين العام الجديد فقد أظهرت الإقرار والتفهم لأهمية أن يظل هذا المنصب لدى مصر، وأن يكون المرشح له مرشح مصرى، فلم يكن هناك فى أى مرحلة اعتراض على أن يتولى مصرى هذا المنصب. أما بالنسبة لقطر فقد كان لها تحفظ على المرشح، ويحق لأى دولة أن يكون لديها تحفظ وتقدير، لكن نحن لا نعمل لوأد ترشيح بسبب توافق ناقص دولة، وألا نكون فى هذه الحالة نعمل خارج إطار الشرعية والتوافق، ولا يمكن إدارة علاقات فى الإطار المتعدد على مبدأ التوافق الكامل.

فى رأيك كم أنفقت قطر لمعاداة نظام ما بعد 30 يونيو بالقاهرة؟

– ليس لدى أى تقدير، فليست لدى الأدوات التى تمكنى من رصد ذلك.

هل لازال بين مصر وقطر شعرة معاوية أم سندير ظهرنا إليهم كما أداروا ظهرهم إلينا؟

– مصر لا تدير ظهرها إلى أحد، فمصر دائما متطلعة لأن تكون علاقاتها وثيقة وعلاقات إخاء، وهناك روابط بين الشعبين، الشعب المصرى والشعوب العربية كافة، ودائما نحن نسعى للإخاء.

رغم كل هذه الحرب الإعلامية والسياسية ضدنا؟

– ما نرصده من بعض القنوات شىء يدعو للاستغراب، وأتصور أن عدم موضوعيته قد أصابت نسبة المصداقية والمشاهدة.

هل تحدثنى عن قناة مثل الجزيرة أم من يمولها ويحركها؟

– على ما يصدر.

هناك من يتساءل لماذا لم تأخذ مصر موقفا من قطر حتى الآن؟

– مصر دولة كبيرة ولها مكانتها، وفى استمرار انتهاجها للمبادئ التى يجب أن تكون عليها، والمواقف خاصة بين الدول العربية وما يربطها من وشائج الإخاء والتضامن والتاريخ والمستقبل المشترك، فهذه أمور وقتية لا نقف أمامها. إذن مشكلتنا مع قطر وقتية قد تحل قريبًا؟ – أنا لن أضع أى إطار زمنى، فبدون شك هى مشكلة، وبدون شك ستزول. لن تدوم إلى الأبد؟ – لا يوجد شىء يدوم للأبد.

هل سنؤيد المرشح القطرى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو أم سيكون لمصر مرشح؟

– هناك توجه أن يكون لنا مرشح لليونسكو.

متى سيتم الإعلان عنه؟

– فى الوقت المناسب وفقاً لإجراءات اليونسكو والزمن الذى سيفتح فيه باب الترشيح.

ارتباطا باليونسكو فقد قيل إن هناك أزمة بين الخارجية ووزارة التعليم العالى بعد نقل مسؤولية تمثيل مصر لدى المنظمة الدولية للخارجية، فما حقيقة ذلك؟

– ليست هناك مشكلة، وما حدث هو توجه يراعى طبيعة التمثيل الخارجى، وما هو موكل لوزارة الخارجية من مسؤولية، وليس هو شىء غير مألوف، فوزارة الخارجية تتولى التمثيل الخارجى إزاء العديد من القضايا الفنية، سواء كانت اقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية، أو سواء فى منظمة الزراعة، أو بعض الوكالات المتخصصة مثل العمل فى جنيف أو البيئة فى كينيا، فالأساس فى الأمر أن التمثيل الخارجى تتولاه وزارة الخارجية وتستعين بالشق الفنى من خلال الأجهزة الفنية، لأن جميع هذه المنظمات الدولية أصبحت وكانت منذ إنشائها منظمات سياسية، و«اليونسكو» تزداد الطبيعة السياسية لعملها، بالإضافة إلى الترشيد فى الإنفاق بأن يتولى السفير فى باريس هذه المهمة، لأنه كان هناك إثقال على الموازنة من وجود هذا الانفصال وهذه الازدواجية، وهذه هى سياسة الدولة التى لا تقتصر فقط على المكاتب الخارجية، وإنما نحن فى وزارة الخارجية رشدنا كثيرا من الإنفاق لدينا ولدى المكاتب الفنية، ومن ضمنها مكتب تمثيل مصر فى اليونسكو.

إذا تحدثنا عن روسيا، فهل هناك بادرة أمل لعودة السياحة الروسية مرة أخرى لمصر، وهل الخلاف مع الروس أثر على التعاون معهم فى الملفات الإقليمية؟

– لم يؤثر على التعاون مطلقًا، فنحن على تعاون وثيق مع روسيا منذ اللحظة الأولى والاستجابة للكثير من الملاحظات واستقبال الكثير من الوفود الفنية الروسية، لأن هذا يصب فى مصلحة مصر، لأنه إذا كان هناك رفع لكفاءتنا ودعم لقدراتنا، وأيضًا تقييم مشترك للخطط الموضوعة، وأسلوب تنفيذها، فكلما تلقينا وتعاونا مع المجتمع الدولى زادت قدراتنا، وكلما أصبحنا مطمئنين لإجراءات التأمين ونعفى أنفسنا من التبعات المترتبة على الحملات الإرهابية التى تستهدف السياحة فى مصر.

هل سقوط الطائرة الروسية فى سيناء كان حادثا إرهابيا؟

– لم يصدر التقرير حتى نقول إنه حادث إرهابى، لكن منذ اللحظة الأولى لم ننف أن يكون حادثا إرهابيا، ولم نقر أن يكون حادثا إرهابيا أو العكس، فنحن فى انتظار الانتهاء من التحقيق الذى يشمل كل عناصر التحليل والتعرف على الملابسات، وهذا الأمر به شق فنى وشق استخباراتى وتحليل لمواد، ونحن نتعاون مع الجانب الروسى فى هذا الأمر، وحينما زرت روسيا وجدت تقديرا لأهمية وسرعة الانتهاء من تعزيز الإجراءات التى نتخذها لتتواكب مع الرؤية الروسية، وتقدير روسى للأضرار التى تقع على مصر واهتمام باستعادة السياحة الروسية فى أقرب فرصة.

ما الشروط التى تريدها روسيا؟

– ليست شروطا، وإنما يتم طرحها فى إطار تحليل لما نتخذه من إجراءات وطرح رؤية بالنسبة لما يتخذ على المستوى الدولى والروسى على مستوى أمن المطارات، وفى استخدام الأجهزة وتوفيرها وما هو متاح من نظم تشغيل للقائمين على هذا النشاط.

لكننا لن نقبل بتواجد عناصر أمنية روسية فى المطارات؟

– لا أستطيع أقر أو أنفى مثل هذا، لأنه يتوقف على الطلب الروسى وعلى تقديرى له وتناوله من قبل الأجهزة المعنية سواء أمن المطارات.

هل المطالب الروسية هى محل نقاش داخلى؟

– لم أر أنه مثار محل نقاش داخلى، أو على الأقل فأنا لست مطلعا على أنه محل نقاش داخلى.

هناك سؤال يتردد دائماً حول مصير بعض السفراء الذين عادوا لديوان الوزارة منذ أكثر عام، وتحديدًا بعد الحركة الدبلوماسية الأولى التى قمتم بها، وقيل وقتها بأنها كانت حركة دبلوماسية هدفها إعادة القريبين من الإخوان، فما مصير من عادوا، خاصة أنهم خارج العمل الوظيفى فى الوزارة منذ أن عادوا وللآن؟

– ليس دائما تكون هناك أماكن تستطيع استيعاب كل السفراء، فالهيكل الهرمى مقلوب فى الخارجية بأن القاعدة الأوسع أصبحت فى الدرجات العليا، وبالتالى أحيانا لا تكون هناك أماكن تستوعب بعض السفراء العائدين من الخارج، فينتظرون لحين توفر أماكن أخرى. هل وراءهم شبهات سياسية؟ – نحن نتجاوز هذا الأمر، وهم ينتظرون توفر أماكن تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم واستطاعتهم على العطاء.

 

ads

الخونة

تابعنا على الفيس بوك

hao123