ads
menuالرئيسية

مكرم محمد أحمد : أدعو الصحفيين لإنتخاب مجلس نقابة جديد بشكل عاجل

ads

مكرم-محمد-احمد
طالب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق بالدعوة لانتخابات جديدة عاجلة لأن المجلس الحالى فقد شعبيته وانتهت مدته، مطالباً جموع الصحفيين أن ينفضوا المذهبية والأيديولوجيات بعيدا ويدركوا أن المهنة فى خطر حقيقى يتعين ان نتكاتف جميعا لمواجهة هذا الخطر.

وقال أن المجلس الحالي تراخى بالفعل فى التصدى لقضايا بعينها مثل الاجور، والتعيينات، ووقف استغلال ادارات الصحف للصحفيين وهدر حقوقهم، وأزمة الصحف الحزبية المغلقة وظروف صحفييها التى يندى لها الجبين، وايضا بعض اعضاء مجلس النقابة نفعيون يبدو ذلك من تصريحاتهم، فأحيانا يخاطبون ود الدولة عندما يكون الوسط الصحفى بإنتظار تعيينات الصحف القومية، وأحيانا اخرى يقذفون بالاتهامات ويصعدون أزماتهم ضد الأمن،.

وأكد أن الأزمة الحالية مفتعلة من قِبل مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة من أجل البقاء فى مناصبهم، فالدستور يقول إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكليه ينظر فى جميع القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، ونقابة الصحفيين أعدت مشروع القانون الموحد الذى شمل التشكيلات، بالإضافة لبعض قوانين تنظيم الصحافة، لكن رؤية النقابة مخالفة للدستور، فلايصح ان نقر قوانين الصحافة دون تشكيل المجلس الأعلى للإعلام الذى وفقا للدستور منوط به النظر فى تلك القوانين.

وقال أعتقد أن مشروع القانون الموحد الخاص بالنقابة لا يحظى بإجماع الصحفيين، كما أن مدة المجلس الأعلى للصحافة انتهت ويجب احترام الدستور وإخلاء تلك المناصب لا أن نفتعل الأزمات، فلا أحد يختلف على استقلال الصحافة والمؤسسات الصحفية وإصلاحها، لكن القانون المقدم من النقابة لم يتحدث عن الأوضاع المالية للمؤسسات القومية وإسقاط الديون المالية الكثيرة عنها، وكذلك حقوق الصحفيين المهدرة فى المؤسسات الخاصة.

وعن التصعيد الأخير من قبل النقابة فى مواجهة الداخلية قال : أنا لا أراه تصعيدا فى حقيقة الأمر، إنه موقف متراخ للنقابة اعتمد على بيان اعلنت فيه النقابة عزمها تقديم بلاغ للنائب العام ودعوة الصحفيين لحضور مؤتمر لتسجيل الانتهاكات لم يحضره العدد الكافى ولم يشكل زخما، فى الحقيقة آداء النقابة فى كل الازمات متراخ ويفتقد للقوة والدعم الصحفى له من قبل جموع الصحفيين، المشكلة الرئيسية في نقابتنا هي أنها سقطت فى مستنقع الشللية، وهي نفس الشلة التى تحضر الاجتماعات والمؤتمرات وهى نفس الوجوه، فى حين ان نقابة الصحفيين برغم الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون لم تتخذ موقفا قويا واحدا يلتف فيه الصحفيون خلف نقابتهم .

وأضاف : للاسف هناك حالة من التدهور العام والتقصير تحاول النقابة تعويضها بالصراخ الدائم ورفع الصوت ويتصور البعض انه كلما امعنت فى الصراخ كلما خرجت من الازمة منتصرا وهذا غير صحيح، وانا ارى ان اصوات اعضاء مجلس النقابة اعلى من صوت النقيب والاراء متضاربة والجميع فى المجلس يبدو وكأنه يمسك بطرف المشكلة ويشد اليه حتى يتمزق النسيج وهو تحديدا الحادث، سلم النقابة سيظل ايقونه للتظاهر السلمى ولايستطيع احد ان يطالب بمنع التظاهر لانه حق لمن يريد بشرط الالتزام بالقواعد واحترام القانون، الامر يحتاج الى نوايا صادقة للحل لا الى تهديدات وصراخ.

وقال أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.. لن يحل مشاكل الصحفيين، وهناك اعتراض أساسي وجوهري قائم علي ادعاء مجلس نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يمثل الصحفيين ، وأنا أقول هذا القانون لا يمثل الصحفيين ، وهناك فارق ضخم بين مجلس نقابة الصحفيين ، والصحفيين ولو أن القانون عُرِض علي جمعية عمومية أهلاً وسهلاً ، القانون لم يعرض علي الصحفيين في جمعية ولم تُعقد ندوة واحدة لكي نقول أن هذا مشروع الصحفيين ، وهذه أول عملية تزييف .. هم يرونه جيداً وانا أراه سيئاً.

وشرح ثلاثة أسباب أولا أنه لا يحل مشاكل الصحفيين وأنا أُقامر علي هذا بتاريخي المهني كله، ثانياً يخلط بين دور النقابة والمؤسسات الصحفية، والمفروض أن النقابة مسؤولة عن الحفاظ علي حقوق الصحفين وكرامتهم ورفع قدارتهم والوقوف إلي جانبهم اذا وقعوا في أزمة مع السلطه ، ولكن ليس من حق النقابة أن تشترك في إدارة أي مؤسسة صحفية ، وهنا عندما يأتي القانون ويعطي نقابة الصحفين الحق في تسمية ثلاثة أو أربعة أعضاء من مجلس ادارة المؤسسات الصحفية لابد أن أقول أن هذا خطأ وخلط وسوف يؤدي لـ”ربكة” لا حد لها ولن يكون في صالح النقابه أو في صالح المهنة وسيؤدي الي تمزق المؤسسات الصحفية وسيؤدي الي محاولة المؤسسات الصحفية الي السيطرة علي النقابة لأن الوضع النقابي هو اعتناء النقابه بالافراد عندما تدخل النقابة طرف في ادارة المؤسسات نتوقع مشاكل من هنا الي يوم القيامة
ثالثا : لا أفهم مطلقا ما الذي جعل القانون يجمع بين الصحفي والاعلامي صحيح أن كل صحفي يمكن أن يكون اعلامي ولكن ليس كل اعلامي يستطيع أن يكون صحفي نحن نعترض علي الصحفي عندما يعمل مستشار اعلامي لوزير ونطلب أن نحذفه من الجدول ، ماالمبرر لهذا الخلط؟ اذا كان الاعلاميين أصبح لهم نقابة وخرج قانون نقابتهم ويجتهدوا لعمل ميثاق شرف صحفي لضبط اخلاق المهنة في التليفزيون مامبررات وضع الصحفيين مع الاعلامين في قانون واحد وتصر علي التوحيد ما بين مفهوم صحفي واعلامي؟ هذا خطأً فادحاً ومخيفاً سوف يدفع الصحفين غدا ثمنه لسبب بسيط أن الاعلامي من الممكن ان يكون حكومياً، أنا وفي صحيفه قومية أحرص علي أن الصحيفه تكون قوميه وملكيتها تؤول لمجلس الشوري ولا تكون مباشرةً للحكم ، والمفروض ان تكون هناك مسافه مابيني وبين السلطة المفروض أن يكون هناك استقلال للصحفي عن السلطه هذا الاستقلال لايكون واضح الان ولكن في الغد سوف يتضح ، ويتضح كل يوم في نضالات الصحفيين في الحفاظ علي حريتهم .

ads

الخونة

تابعنا على الفيس بوك

hao123