ads
menuالرئيسية

المدرسون المعارون بالكويت بدأوا تسفير عائلاتهم والسكن مع العزاب

ads

وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى

عبر معلمون عن غضبهم من قرار مجلس الخدمة المدنية تخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين من 150 إلى 60 ديناراً، مؤكدين ان ايجار الشقة التي يسكنوها مع الكهرباء والمياه تتجاوز قيمتها 300 دينار وبعض الزملاء تصل الى 350 دينارا، متسائلين ماذا يتبقى من الراتب للمعيشة ووقود السيارة الذي شهد زيادة هو الآخر. متوقعين ان يكون القرار ستكون له انعكاسات سلبية كثيرة على معيشة المعلم الوافد، حيث بدأ الحديث بين فئة كبيرة من المعلمين عن تسفير عائلاتهم والسكن مع العزاب، مشيرين الى ان القرار سيعيد الوضع الى ما كانت عليه الكويت قبل عام 2000.

واشاروا الى ان القرار جاء صاعقا ومفاجئا ومع بداية العام الدراسي، وكان يفترض ان يكون له تمهيد حتى يتخذ المعلم احتياطاته، لاسيما وان بداية العام يكون فيها المعلم في وضع مادي صعب فكيف سيتصرف وهو يتلقى الصفعة بينما يبحث عن الاستقرار الذي لن يجده بعد اليوم.

قال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى للمدرسين الغاضبين من خفض البدل راعوا ظروف البلد..رواتبكم أفضل بكثير من بقية الدول العربية
أكد أن موضوع بدل السكن بحث في مجلس الخدمة المدنية وصدر القرار بشأنه، ولا علاقة لوزارة التربية في هذا الأمر مبيناً «نحن مرتبطون بتوجيهات وزارة المالية، وتخفيض الميزانية شمل حتى قطاعات الوزارة وأهمها ميزانية الصيانة».

وبين العيسى أن رواتب الكويت للمعلمين الوافدين أفضل بكثير من بقية الدول العربية، ولن نتوقع حالة عزوف عن العمل في سلك التدريس الحكومي، ولكن قد يكون العزوف في مدارس التعليم الخاص، مبيناً أنه «قد يؤثر خفض بدل السكن في أداء المعلم الوافد داخل الفصل، ولكن ليس لنا يد في هذا الأمر».

وعن نظرة المعلم الكويتي التشاؤمية إلى القرار والخوف من أن يمسه سيف الترشيد طمأن العيسى المعلمين الكويتيين بأن «تخفيض رواتب الكويتيين خط أحمر ولن نرضى المساس بامتيازاتهم المالية» فيما قال إن «معظم الدول تمر اليوم في أزمات مالية من بنزين وغيرها، ويجب أن يقدر المعلم الوافد ظروف البلد التي يعيش بها».

وسيطرت حالة من الغضب والإحباط على المدارس بمختلف مراحلها التعليمية، وإعلان وزارة التربية إخلاء مسؤوليتها من قرار مجلس الخدمة المدنية تخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين من 150 إلى 60 ديناراً، وسط حالة من تشتت الذهن لدى الكثيرين، لاسيما وأنهم عائدون حديثا من إجازة ولم يلتقطوا أنفاس العودة بعد، ومازالوا يحاولون الوقوف على ارجلهم بعد عطلة صيف هي الأطول لهم منذ سنوات أكلت الأخضر واليابس مما لديهم، على حد وصف الكثيرين منهم.

من جهته قال الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار : إنه «حتى اللحظة لم يردني شيء من قبل مجلس الخدمة المدنية في شأن تخفيض بدل السكن، وفي حال ورود أي قرار فسوف نقوم بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وأهمها احتساب قيمة التوفير في الميزانية من خلال ضرب المبلغ المخصوم مع عدد المعلمين الوافدين في المدارس الحكومية».

وقال النجار لجموع المعلمين الوافدين التي أثقل كاهلها القرار «لا نُسأل في وزارة التربية عن هذا الأمر ولسنا طرفاً فيه هو قرار صادر من مجلس الخدمة المدنية» مبيناً أنه في عام 2011 أقر مجلس الخدمة المدنية بدل السكن للمعلمات الوافدات ثم عاد وعدل القرار بالزيادة في العام الفائت وبأثر رجعي من العام 2011، وليس للوزارة أي يد في هذه القرارات أو تعديلاتها، مؤكداً أن عقود المعلمين الوافدين تخلو من أي بند يلزم الوزارة بدفع قيمة بدل السكن للمعلمين والمعلمات.

وأوضح النجار أن «امتيازات المعلم الكويتي صدرت بقانون، ولن تلغى أو تخفض إلا بقانون، ولن نتوقع أن يطولها التخفيض»، مشيراً في الوقت نفسه أن «القرار لم يصل إلى الوزارة بعد ولا نعلم إن كان يشمل المعلمين العاملين على بند المكافآت من فئة البدون أم لا؟ حيث إن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة الرسمية بإصدار مثل هذه القرارات للجهات الحكومية التي يستوجب عليها تنفيذها فور تلقيها».

ads

الخونة

تابعنا على الفيس بوك

hao123