ads
menuالرئيسية

محمود محي الدين : مؤتمر الشباب يروج للإستثمار.. ومنبهر بشبكة الطرق

ads

محمود محيى الدين
أعرب الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، عن انبهاره بشبكة الطرق الجاري تنفيذها حاليًا في مصر، مؤكدًا أنها فتحت شرايين الدولة، لكن يجب أن يكون هناك عمل على مستوى المحليات.

وأضاف في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج ” هنا العاصمة ” على قناة ” سي بي سي” مساء اليوم الأحد، “لا يمكن تحريك المجتمع مركزيا فقط وإنما يجب تحريك المحافظات والكتل السكانية فرديا”.

وتابع : “هناك “دليل” لعمل تمويل المحافظات والمحليات وهو من أكثر الأدلة انتشارا وترجمة للغات أخرى، هذا الدليل ينبه إلى ضرورة أن تكتفي المحليات بما يرد إليها من ميزانية الدولة ولكن يجب أن يكون لها مواردها”.

وقال مصر تواجه عدد من التحديات بينها تحديات تشترك فيها مع الدول الأخرى وتحديات تنفرد مصر بها عن باقي دول العالم من بينها زيادة عدد الفقراء وارتفاع نسب البطالة وفرص الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر لديها محفظة محترمة في البنك الدولي لمواجهة هذه التحديات.

ولفت وزير الاستثمار المصري الأسبق إلى أن من بين الأزمات التي تواجهها سعر صرف الجنيه المصري، موضحا أن مصر مرت بهذه الأزمة أكثر من مرة وتتكرر لأننا لم نتعظ من التجربة.

وأضاف: “في نهاية الثمانينيات مطلع التسعينيات مرت مصر بهذه الأزمة وتجاوزتها وفي عالم 2003 مرت بنفس الأزمة وتمت الإنتهاء منها بتحريك سعر الصرف الامر الذي ترتب عليه تضفق الاستثمارات بعد عملية التحريك وحدوث تنمية”.

وتابع: “الدول التي حققت نهضة اقتصادية حققتها على 4 مستويات”، مشيرا إلى أن المستوى الأول هو المستوى الدولي والمستوى الثاني وهو المستوى الإقليمي والقاري والمستوى الثالث هو المستوى الداخلي المحلي والمستوى الرابع هو المستوى المحليات.

وأضاف: “المستوى الرابع هو الأهم فمصر 27 محافظة تمتلك 400 مدينة ومركز ومئات الأحياء وآلاف القرى”.

وتابع: “كما أن موازنة المحافظات تأتي من مصدرين الأول تتمثل في تحويلات الحكومة المصرية والثاني هو المصادر الداخلية التي تتمثل في التحصيلات المحلية وهي تحصل في شكل أتاوات وذلك لأنه لا يتم تقديمها مقابلها خدمات”.

واسترط: “كانت قبل فترة من تشكيل الحكومة التي سبقت 25 يناير كان المنطقة الصناعية نسبة الإشغال فيها 27 في المئة في حين كانت في منتصف 2010 يشكوا محافظ دمياط من زيادة نسبة الإشغال بالمنطقة الصناعية عن المئة في المئة بحوالي 25 في المئة”.

وشدد وزير الاستثمار الأسبق على أن أكثر الأمور التي روجت للاستثمار المصري ليس المؤتمر الاقتصادي وليس إصلاح القانون وإنما مؤتمر الشباب الذي مثل رؤية لمصر في الخارج بأن مصر دول جريئة وقادرة على معالجة مشاكلها ومواجهة أزماتها.

وأكد محيي الدين أن الأزمة ليست في القانون وليست القانون نواميس ولكن الأهم هو تحقيق معدلات من التنمية المحلية، موضحا أن مصر حققت متوسط استثمارات 10 مليارات دولار سنويات خلال الفترة من 2004 إلى 2010 و140 مليار جنيه استثمارات في المتوسط استثمارات محلية مباشرة.

قال إن البنك الدولي في مواجهته لتحديات مصر يركز على مواجهة ارتفاع نسبة الفقر ويستهدف أيضا الاستثمار في البنية الأساسية، وكذلك الاستثمار في البشر من خلال التعليم، وزيادة قدرة المجتمع على التعامل مع الصدامات والمشكلات.

وأوضح أن لمصر محفظة مالية كبيرة لدى البنك الدولي، وتمويل المشروعات وفقا لبرنامج التعاون مع البنك، مشيرا إلى أن ما يسيطر على الحديث الآن في مصر هو سعر الصرف، وهي ليست المرة الأولى التي تواجه مصر فيها أزمة سعر الصرف.

وأكد أنه بعد مرور 13 عاما دخلت مصر في نفس مشكلة سعر الصرف من جديد، ولكن لا نتلعم من أخطائنا، حيث أن هناك ترددا دائما في تحريك سعر الصرف، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على توسيع فرص الاستثمار.

وأشاد محى الدين بمؤتمر الشباب الذى عقد مؤخرا في شرم الشيخ، لافتا إلى أنه طرح العديد من الحلول الجيدة التي يجب تنفيذها، ولكن أزمتنا تكمن في تحويل الأفكار لسياسات.

ads

الخونة

تابعنا على الفيس بوك

hao123