ads
menuالرئيسية

نقيب الفلاحين يوضح الحل الأمثل لأزمة الأرز

ads

resize-11
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن تفعيل قانون الزراعة التعاقدية هو الحل الأمثل لأزمة الأرز التى تمُر بها البلاد حاليًا.

وأشار واصل إلى أنه رغم إقرار قانون الزراعة التعاقدية عام 2014، إلا أنه لم يُفْعَل حتى الآن، مضيفًا: “قانون الزراعة التعاقدية يعتبر عقدًا ثلاثيًا بين المزارع، الدولة، ووجهة التسويق، وبتفعيل القانون ستتمكن الدولة من الحد من سلسلة الوسطاء والمحتكرين”.

وكانت الحكومة قد أعلنت زيادة أسعار طن الأرز الشعير المورد إليها من المزارعين والتجار من 2300 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك سعيًا لحل أزمة توريد محصول الأرز من الفلاحين إلى الحكومة.

ويختص قانون الزراعة التعاقدية، والذى تم إصداره أبريل 2014، بإنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسوق التى تُبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية، أى أن يقوم على تعاقد الفلاح مع الدولة لزراعة محاصيل معينة على أن يتفق على بيعها قبل نهاية فترة نضج المحصول.

ads

الخونة

تابعنا على الفيس بوك

hao123