ads
menuالرئيسية

نائب يطالب بإقالة وزير الخارجية ويؤكد: السفير بيقبض 40 ألف دولار شهرياً

ads

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-12-22 08:47:35Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بسؤال لوزارة الخارجية حول مرتبات السفراء بالخارج، ومعادلة سعر صرف الراتب بالجنيه بعد ارتفاع سعر الدولار والقرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم الجنيه .

وأشار “عابد” إلى أنه إذا ثبت أن وزارة الخارجية تنفق ضد سياسية التقشف وترشيد الإنفاق الحكومى نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، سيتقدم باستجواب ويطالب فيه بإقالة وزير الخارجية، الذى لا يشعر بظروف البلاد والأزمة الاقتصادية التى يشعر بها الشعب.

وشدد أن ذلك بالأخص مع البعثات المصرية فى جنيف وسفارة مصر فى برن وطوكيو، والتى يتردد أن تصل رواتبهم بين ٣٨ إلى ٤٢ ألف دولار، أى بالمتوسط ما يوازى 800 ألف جنيه، مطالبا أيضا ببيان ما تتحمله الوزارة من مصاريف لتعليم أبناء السفراء، وتوفير السيارات لكل فرد من أفراد أسرة السفير، ومصاريف رحلة سنوية بتذاكر على نفقة الدولة، وبيان حجم المصروفات السرية لهؤلاء السفراء.

وتساءل “عابد” عن طلب وزارة الخارجية الاحتفاظ بجزء كبير من الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة، والتى ترد من الأعمال القنصلية لصالح الحفاظ على رواتب هؤلاء السفراء والدبلوماسيين .


«الخارجية»: نقوم بدور رائد في ترشيد الإنفاق

صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية تقوم بدور رائد في مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح، أن خطة ترشيد الإنفاق نجحت في تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية تم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت تخفيض عدد 20 ملحقاً أدارياً و 20 عضواً دبلوماسياً في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016 ، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتنا، فضلا عن، إغلاق عدد من البعثات(قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف والسفارة في بانجى)، ووضع قيود للحد من شراء اى تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.
وأكد أبو زيد على أن خطة التخفيض المشار إليها تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى انه لا يجب إغفال حقيقة أن العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسياً، ينتشرون في 129 دولة، ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وكافة أجهزة الدولة المصرية، فضلا عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 مليون مصري بالخارج، ويتحملون في سبيل ذلك الأعباء الوظيفية والشخصية الكثيرة لضمان التأثير في المجتمعات والدول التي يعيشون بها لتحقيق المصالح المصرية.
وأوضح أن العدد المشار إليه من الدبلوماسيين في الخارج لا يقارن بدول أخرى عديدة يتجاوز عدد دبلوماسيها الآلاف. كما كشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن خطة ترشيد الإنفاق بالوزارة تضمنت الاكتفاء بتمثيل السفارات المصرية في معظم المؤتمرات الدولية بالخارج كبديل عن إرسال وفود من القاهرة ودمج مقار عدد كبير من المكاتب الفنية الملحقة بالسفارات المصرية لتكون داخل مقار السفارات لتوفير القيمة الايجارية لتلك المقار.
وجدد المتحدث باسم الخارجية التأكيد على أهمية توخي وسائل الإعلام الدقة فيما يتم تداوله من أخبار تؤدى إلى زعزعة ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها الوطنية، لاسيما ما تم تداوله مؤخرا بشأن الزيادة غير المبررة في عدد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج مقارنة بدول كبرى مثل الولايات المتحدة، أو الادعاء بوجود قنصليات مصرية في دول لا توجد جاليات مصرية بها مثل غينيا الاستوائية وتوجو، إذ أنه ليس لمصر أي قنصليات عامه في غينيا أو توجو، وإنما تضطلع السفارة بالعمل السياسي والقنصلي معنا، مشيرا إلى أهمية إدراك أن التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج يستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الأجنبية، ويخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وان إغلاق اى بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج يعطى رسالة سلبيه إلى الدول الأجنبية ويستتبع بالضروره إغلاق تلك الدولة لبعثتها الدبلوماسية في مصر، الأمر الذي ينبغي التعامل معه بكل حذر لكونه يحد من قدرة مصر على تحقيق مصالحها القومية.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أهمية عدم إغفال حقيقة أن وزارة الخارجية تعتبر وزارة خدمية أيضا، حيث أنها تدر دخلا كبيرا للموازنة العامة للدولة عن طريق المتحصلات القنصلية قرابة أل 2 مليار جنيه سنويا، وهو رقم يعادل تقريبا حجم نفقات الوزارة في الداخل والخارج معنا، وهى أرقام معلنه وتناقش سنويا في البرلمان ضمن الموازنة العامة للحكومة.
جاء ذلك بمناسبة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول استثناء وزارة الخارجية من خطة التقشف التي وضعتها الحكومة، والتي تضمنت تخفيض في إعداد مكاتب التمثيل الخارجي لعدد من الوزارات والجهات الحكومية على أن تضطلع البعثات الدبلوماسية في الخارج بالقيام بمهامها،

ads

الخونة

تابعنا على الفيس بوك

hao123