ads
menuالرئيسية

السعودية ترفع رسوم العمالة.. وخبراء: ضربة قاضية للعمالة المصرية

ads

download-2
في مفاجأة غير متوقعة من السعودية فقد تم الإعلان عن عدة إجراءات أصدرتها المملكة تصب جميعها ضد مصلحة العمالة المتواجدة على أراضيها، فجميعها تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.

وتضمن البيان استحداث الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية عددًا من الإجراءات، من بين هذه البرامج ما يعرف باسم “المقابل المالي”، والذي سيطبق بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل 2017.

وبحسب ما تم إعلانه ففي عام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.

وعلق مجدي البدوي رئيس اتحاد عمال نقابات مصر على البيان بقوله: “أطالب المملكة العربية السعودية بمراعاة واستثناء العامل المصري الذي له باع طويل في تاريخ العمالة المتواجدة على أراضيها وأن تراعي دخله البسيط وما سيجلب له القانون الجديد من متاعب ربما تضطره لمغادرة البلاد إلى دولة أخرى تستطيع مراعاته وتقدر خبرته”.

وطالب البدوي المستشار العمالي في السعودية بالسعي في إجراء حوار مع المسئولين للوصول إلى حل يصب في مصلحة العامل المصري.

أما حمدي مصيلحي رئيس اتحاد العمال السابق فيرى أن هذا القرار ضربة قاضية للعمالة المصرية المتواجدة بالسعودية، مؤكدا أن هذا سيضر بالعامل ودخله بالتأكيد مقارنة بما قدمه للصناعة السعودية على مدار تاريخها التي اعتمدت على العامل المصري منذ بداياتها لما له من باع وخبرة في معظم المجالات.

في حين رفض مسئولو وزارة القوى العاملة التعقيب على البيان لحين ورود البيان للوزارة بشكل رسمي.

ads

الخونة

تابعنا على الفيس بوك

hao123