ads
menuالرئيسية

البلد فيها فلوس..و 4 ملايين جنيه سعر الشقة في مدينة نصر

ads

مرتباتقال عقاريون إن أسعار العقارات فى المناطق المتوسطة ارتفعت إلا أن الإقبال على الشراء قل جدًّا، ونادرا عندما نجد من يشترى شقة، و إنهم يعانون من ضعف الإقبال على شراء العقارات، وأن البيع شهد تراجعًا كبيرًا عن العام الماضي، وزادت الأزمة منذ قرار تعويم الجنيه

و وصل سعر المتر بين 1000 و 1500 جنيه فى المناطق المتوسطة والنائية، والمناطق الأعلى مثل أكتوبر والعبور وصل سعر المتر بها من 4 إلى 6 آلاف جنيه، حسب مساحة الوحدة السكنية، بينما فى المناطق التى يسكنها الأغنياء كالقاهرة الجديدة والتجمع فقد وصل سعر المتر بها بين 7 و 9 آلاف جنيه.

أكد مستثمر عقاري: إن السبب فى ارتفاع أسعار العقارات هو ارتفاع أسعار مواد البناء، وانخفاض قيمة الجنيه نفسه، مؤكدا أن أسعار الحديد ستصل إلى 11 ألف جنيه للطن، وهذه مشكلة، مضيفا أن أسعار العقارات دائما فى ارتفاع، ولو انخفضت قيمة الجنيه ستظل أسعارها مرتفعة كما هي، موضحًا أن بعض الأغنياء يستثمرون في العقارات بشراء شقق سكنية فى مناطق راقية ويتركها لفترة زمنية ثم يقوم ببيعها عند ارتفاع سعرها وهكذا، وليس شرطا فى أن يشترى الشقة للسكن بها لأن قيمة العقار تزداد دائما، وهو بالنسبة لهم استثمار آمن، لكن وضع الأموال بالبنوك سيقلل من قيمتها.
وأضاف، أن الإقبال زاد فى الطبقات الغنية فقط على شراء العقارات، ولكن فى الطبقات المتوسطة والأقل من المتوسطة فقد قل جدًّا إقبالهم على شراء الوحدات السكنية لأن هذه الطبقات تسعى للبحث عن لقمة العيش.

قال الدكتور مجدى عبدالفتاح، الخبير الاقتصادي، مدير مركز البيت العربي للدراسات والبحوث، أن شراء العقارات هى ثقافة مصرية للامتلاك والحفاظ على المال، وهذا توجه لدى البعض، خاصة طبقات المصريين المقيمين بالخارج، ويستثمرون أموالهم فى شراء العقارات، إضافة إلى أن الأغنياء هاجروا من مناطق وزحفوا إلى مناطق أخرى بها مولات ومحال تجارية، هذا بالإضافة إلى طبيعة الشركات التي يتخطى هامش ربحها 200 % متسائلا: “لماذا تترك الدولة هؤلاء دون رفع الضريبة عليهم فى معاملات جادة؟” وتابع: أنه فى ظل معاناة الدولة اقتصاديا إلا أنها مازالت تبيع أراضيها للشركات والأغنياء بالتقسيط وبأسعار منخفضة وبتسهيلات ائتمانية عالية”، لافتا إلى أن الأغرب، أن هذه المناطق بها خدمات حكومية، وبها استهلاك هادر للمياه والكهرباء والطاقة نتيجة الإضاءة العالية بالحدائق والمولات والمحال إلى جانب استهلاك كبير من المياه التى يتم عمل بحيرات صناعية بها، وهذه الطاقة تدعمها الدولة لهذه الطبقات الغنية.
وأضاف عبدالفتاح، أن الدولة لا تستفيد من هذه المناطق لأن المكسب يذهب إلى الشركات الكبيرة دون أن يستفيد الشعب، هذا بالإضافة إلى أن هذه الشركات تقوم بأخذ قروض كبيرة من البنوك لبناء هذه الأراضي التي أخذتها من الدولة بالتقسيط، والدولة تقدم لها خدمات، وهذا لن يعود على الدولة بأي شيء أو أي منفعة، لكن يستفيد من ورائها الأغنياء فقط؛ لأن أسعار هذه الشقق يتعدى المليون جنيه.
وأشار عبدالفتاح إلى أن الطبقية التي وصلت لها مصر بوجود طبقات غنية جدا، وطبقات أخرى لا تجد قوت يومها، فهذا ناتج عن غياب العدالة الاجتماعية، مضيفا أن دافعي الضرائب الأكبر في مصر هم الموظفون، وأكبر المتهربين هم الأغنياء ورجال الأعمال والمستثمرين والتجار وأصحاب الدخول العالية، مؤكدا أن هناك طبقات مصرية وصلت إلى 60% تحت خط الفقر، ونسب أخرى كبيرة وصلت للفقر المدقع.

ads

الخونة

تابعنا على الفيس بوك

hao123