ads
menuالرئيسية

أخبار سارة لأصحاب المعاشات ..وزيرة التضامن :علاوة جديدة أول يوليو

2% فقط من أصحاب المعاشات معاشهم أكثر من خمسة آلاف جنيه..بينما 98% معاشهم أقل من خمسة آلاف
……………………………….

قانون جديد للتأمينات والمعاشات لعلاج أزمة تدني المعاشات مقارنة بالأجر وتحصيل الاشتراكات علي الأجر الشامل الموحد و

……………………………….

نعم هناك علاوة مع أول يوليو 2017.. جار التفاوض علي نسبتها مع المالية.. وأتصور أنها ستكون علاوة جيدة..

……………………………….

اعفاء كبار السن من زيادة تذكرة المترو.. والتذكرة بجنيه واحد لمن هم فوق الستين والخصم ببطاقة الرقم القومي

……………………………….

كارت ذهبي لاصحاب المعاشات يضم حاليا مزايا تخفيضات في مسارح الدولة..وتذكرتين قطار سنويا بنسبة تخفيض 50%.. وتخفيض 5% من شركة مصر للطيران.

……………………………….

– القانون الحالي يسمح للفتاة بمعاش أبيها حتي زواجها.. وللذكور حتي سن 26 عاما.
……………………………….

من يوليو الماضي أصبح الاشتراك الشهري 28 جنيها.. وللأسف فهناك قطاع كبير من هذه العمالة يرفض الاشتراك في التأمينات وبالتالي لا يحصل علي معاش عند الحاجة.

مجموعة من الأخبار السارة لأصحاب المعاشات.. أعلنتها غادة والي وزيرة التضامن في هذا الحوار الذي خصت به جريدة الأخبار بعد حملة »الأخبار»‬ عن معاناة أصحاب المعاشات.. تحدثت وزيرة التضامن عن كل المشكلات التي يعانيها أصحاب المعاشات.. وعن المزايا التي تسعي الدولة لمنحها.. وردت علي العديد من المخاوف التي ترتبط بالقانون الجديد.. وأعلنت عن بعض الأخبار السارة..حيث أكدت علي صرف علاوة جديدة لأصحاب المعاشات يوليو القادم. وخلال وجودي معها بادرت بالاتصال بوزير النقل للاتفاق معه علي توزيع منشور بمحطات المترو لتفعيل قرار خفض قيمة تذكرة المترو اليومية بنسبة ٠٥% لأصحاب المعاشات بمجرد اظهار بطاقة الرقم القومي. وأعلنت ايضا عن بدء استخدام السيارات الكهربائية بأرصفة محطات السكة الحديد لمساعدة كبار السن.. كما أكدت أن مساهمات كبار السن في قانون التأمين الصحي الذي تعده وزارة الصحة ستكون أقل.. كما أعلنت أن ٨٣٢ مليار جنيه من المديونية تمت جدولتها باصدار صكوك بالفعل.. ليبدأ تحصيل عوائدها السنوية أو الشهرية.

> في البداية.. كم عدد أصحاب المعاشات في مصر.. وما هي القيمة الحالية للمعاشات؟
– عندنا 9.5 مليون صاحب معاش.. لكن عندنا 17.5 مليون مواطن مؤمن عليهم .. وفي يوليو 2016 أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدني 125 جنيهًا, وبحد أقصي 323 جنيهًا, ورفع الحد الأدني لإجمالي المعاش إلي 500 جنيه, استفاد منه وقتها مليون وستمائة الف مواطن كان معاشهم أقل من خمسمائة جنيه..
– وطبقا للأرقام فان 2% فقط من أصحاب المعاشات معاشهم أكثر من خمسة آلاف جنيه..بينما 98% معاشهم أقل من خمسة آلاف.. والحكومة لم تنكر اطلاقا أن هذه المعاشات منخفضة وأننا في حاجة إلي رفعها..
> وما هو سبب انخفاضها؟
– المعاشات هي حصيلة اشتراكات التأمينات التي يسددها المؤمن عليه..
وانخفاض التأمينات عندنا مرتبط بانخفاض الأجور.. كما أن التأمينات تسدد علي الأجر الأساسي فقط.. وبالتالي فان الادخار الذي يقوم به المؤمن عليه هو ادخار لمبالغ قليلة..وبالتالي فان المنظومة كلها أدت لهذا الانخفاض.
الرئيس والحكومة
> أصحاب المعاشات يشعرون ان الحكومة لا تشعر بهم ؟
– بالعكس تماما الرئيس والحكومة نقدر كل ما يعانيه أصحاب المعاشات…. فالشباب لديهم فرصة العمل في عملين وأكثر.. أما اصحاب المعاشات ففرص العمل أمامهم محدودة جدا.. وقدرتهم أيضا علي العمل محدودة…. ولكن علي مستوي مسئوليتي كوزيرة للتضامن أعلم أن الموضوع معقد فعلا.. ولا علاج له إلا اصلاح المنظومة بالكامل.. لأن شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية في العالم كله لا يتم تغطيتها الا باشتراكات التأمينات.. وهذا الاصلاح هو ما تسعي له الحكومة حاليا.
قانون جديد
> كيف ؟
نحن نعمل منذ عام ونصف العام علي قانون جديد للتأمينات والمعاشات.. لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات, وعلاج أزمة تدني المعاشات مقارنة بالأجر.. وفي القانون الجديد سيتم تحصيل الاشتراكات علي الأجر الشامل الموحد وليس علي جزء من الأساسي والمتغير كما في القانون الحالي.. وسيتيح القانون لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال بما يحقق عائداً مناسباً.. وقد انتهينا حتي الآن من الفحص الاكتواري.. وتم ارساله إلي وزارة المالية لمراجعته.. وهناك اجتماعات مستمرة مع المالية لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت.
علاوة ومزايا جديدة
– ولكن.. القانون الجديد يرتبط بالاشتراكات الجديدة.. بمعني أن أصحاب المعاشات الحاليين لن يستفيدوا منه.
> فماذا يفعل 9.5 مليون مواطن محالين علي المعاش بالفعل ويواجهون ظروفا اقتصادية صعبة ؟
– نعم.. ولكن هناك محاولات عديدة وجادة من الدولة سنويا لتحسين وضع اصحاب المعاشات الحاليين بالزيادات والعلاوات المستمرة التي كان آخرها ما صدق عليه الرئيس في يوليو الماضي.. وهذا ليس آخرها.
> هل معني ذلك أن هناك علاوة في يوليو القادم ؟
– نعم هناك علاوة مع أول يوليو 2017.. جار التفاوض علي نسبتها مع المالية.. وأتصور أنها ستكون علاوة جيدة.. وهي ليست من الصناديق ولا
التضامن بل تتحملها الخزانة العامة.. والدولة تحاول الدعم بأكثر من مدخل مثل اضافة 14 جنيها علي كل بطاقة تموين خلال رمضان.
مساهمات التأمين الصحي أقل
– وتضيف : دعم الدولة لأصحاب المعاشات يظهر أيضا في قانون التأمين الصحي الجديد الذي تعده وزارة الصحة.. والذي سيحل جانبا كبيرا من معاناة أصحاب المعاشات.. ففي صياغة قانون التأمين الصحي ستكون مساهمة أصحاب المعاشات أقل رغم أن أعباءهم الصحية أكثر.
تذكرة المترو
> أعلنتم أن زيادة تذكرة المترو لن تطبق علي أصحاب المعاشات.. ووصلتني شكاوي كثيرة تؤكد أن ذلك لم يحدث وأن التطبيق علي الاشتراكات فقط.. وليس علي التذاكر اليومية ؟
– أجابت بسرعة.. تم الاتفاق مع وزير النقل علي اعفاء من هم فوق الستين من زيادة ثمن التذكرة.. وان يتم الخصم ببطاقة الرقم القومي.. وسأتصل الآن بالوزير.. وتركتني فورا للاتصال بوزير النقل الذي اكد علي قرار اعفاء كبار السن من زيادة تذكرة المترو.. وان تكون التذكرة بجنيه واحد
ببطاقة الرقم القومي.. وأكد انه سيبادر فورا بتوزيع منشور يوضع فوق شباك التذاكر بجميع المحطات.
مقاعد وسيارات
– في جميع دول العالم هناك مزايا وتسهيلات كثيرة لأصحاب المعاشات.. وخاصة في مجال النقل والمواصلات..فلماذا لا يتم تطبيق ذلك؟
– اتفقنا بالفعل مع وزير النقل علي مزايا جديدة مثل تشغيل سيارات كهربائية بين الأرصفة لكبار السن والمرضي في محطة قطارات مصر والاسكندرية .. وبالفعل بدأنا فعلا منذ أيام بتشغيل سيارتين.
> كنا نري في الماضي مقاعد مخصصة لكبار السن في المواصلات العامة.. فلماذا اختفت؟
– ومرة أخري بادرت د.غادة والي بالاتصال بوزير النقل لسؤاله.. ليخبرها أن هذه المقاعد ليست موجودة في المرحلتين الأولي والثانية لمترو الأنفاق .. لكنها ستعود مع المرحلة الثالثة للمترو.. مع تفعيلها أيضا في المواصلات العامة.
الكارت الذهبي
– في دول عديدة يحظي كبار السن بمزايا وتخفيضات في العديد من المرافق..
> فلماذا لا يطبق ذلك في مصر؟
– هناك ما يسمي بالكارت الذهبي لاصحاب المعاشات.. والذي يضم حاليا مزايا قليلة من بعض الوزارات مثل وزارة الثقافة التي تقدم بعض التخفيضات في مسارح الدولة..ووزارة النقل التي تقدم تذكرتين قطار سنويا بنسبة تخفيض 50%.. وتخفيض حوالي 5% من شركة مصر للطيران.. وسنحاول أن نسعي للتفاوض علي زيادة هذه المزايا مع الوزارات المعنية.
مخاوف عديدة
> هناك مخاوف من القانون الجديد.. أهمها أن المعاش سيتم حسابه علي متوسط الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس علي العامين الأخيرين فقط كما هو الوضع في القانون الحالي.. وهو ما يهدد بانخفاض المعاش وليس زيادته علي اعتبار ان العامين الأخيرين هما الأعلي أجرا لأي موظف ؟
– القانون تم الانتهاء منه فيما عدا باب المزايا والاشتراكات.. وهذه الامور تابعة لهذا الباب ولم يتم حسمها حتي الآن.. وهي أمور قانونية
سيحسمها المتخصصون وانا لست قانونية.. لكني أؤكد أن الهدف من القانون هو تحسين واصلاح منظومة المعاشات.. بما يعالج أزمة تدني المعاشات ويلبي احتياجات هذه الفئة.
– يقول البعض أيضا أن القانون الجديد قد يمس حقوق الأبناء أو البنات.
> المستحقين للمعاش.. ؟
– القانون الحالي يسمح للفتاة بمعاش أبيها حتي زواجها.. وللذكور حتي سن 26 عاما.. أما القانون الجديد فلم يحسم هذه الامور بعد لأنها تخص باب المزايا الذي لم يتم الانتهاء منه حتي الآن.
> البعض يطالب بمنح مزيد من المزايا للأبناء مثل السماح للابنة المطلقة او التي لم تتزوج بالاحتفاظ بمعاش أبيها كاملا حتي لو كانت موظفة أسوة بالأرملة التي تجمع بين راتبها ومعاش زوجها كاملا.. ؟
– كما قلت فان المزايا لم تحسم حتي الآن.. ولكننا نعرف جميعا أن بعض الفئات تسعي للأسف للتحايل بطرق عديدة للاحتفاظ بالمعاش بدون وجه حق.. وهو ما يتم اكتشافه بالصدفة.. وهي أمور يجب علاجها في منظومة الاصلاح.
> لماذا لا تتم الاستعانة باتحاد اصحاب المعاشات في مناقشة القانون ؟
– مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات يضم كافة الفئات المعنية مثل الخبراء المتخصصين ورئيس التأمين الصحي وممثلين للمالية وبنك الاستثمار القومي واتحاد نقابات العمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف..و ثلاثة ممثلين لأصحاب المعاشات..ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات وهي الجهة الشرعية التي نتعامل معها..
مشكلة ضم العلاوات
> وماذا عن ضم نسبة 80% من العلاوات التي يطالب اتحاد أصحاب المعاشات بضمها كحق لصاحب المعاش.. خاصة أن هناك مواطنين حصلوا عليها بعد اقامة دعاوي قضائية..كما أن تقرير هيئة المفوضين أقرها ؟
– أولا الأحكام في مصر شخصية اذا صدر الحكم من القضاء الاداري أو العادي لأن كل صاحب حالة معاش هو حالة متفردة لها ظروفها وعدد سنوات خدمتها وغيرها من الأمور التي تختلف من شخص لآخر..أما الحكم الوحيد الملزم لكافة سلطات الدولة فهو حكم المحكمة الدستورية.. وما صدر هو تقرير لهيئة المفوضين.. وهو لا يمثل حكما.. كما أنه من الأساس لا يخصني كوزارة تضامن.. بل يخص المالية..
العمالة غير المنتظمة
> وماذا عن حق الفئات التي لا تعمل في وظائف ثابتة في المعاش.. مثل الباعة الجائلين او عاملات المنازل وغيرهم ؟
– رغم أن القطاع غير الرسمي في العالم كله لا يتمتع بالحماية الاجتماعية .. إلا أن كل أصحاب العمالة غير الرسمية يستطيعون الاشتراك في التأمينات وضمان معاش في المستقبل.. وقد كان الاشتراك حتي شهر يوليو الماضي جنيها واحدا شهريا لمدة عشرسنوات.. ومن يوليو الماضي أصبح الاشتراك الشهري 28 جنيها.. وللأسف فهناك قطاع كبير من هذه العمالة يرفض الاشتراك في التأمينات وبالتالي لا يحصل علي معاش عند الحاجة.. والبعض حجتهم في ذلك أن المعاش قليل.. لكن البعض الآخر لا يعلم ولا يهتم بأن يسأل ويعرف حقوقه ..فنحن للأسف ليس لدينا وعي تأميني وأتمني أن تكون هناك في المناهج بالمدارس او الجامعات بعض الدروس عن الحق في التأمين الاجتماعي وأهميته.
خطة استرداد المديونية
> هذا يقودنا للسؤال الذي يتكرر كثيرا.. أين ذهبت أموال صناديق التأمينات التي ضاعت منذ اكثر من عشر سنوات داخل الخزانة العامة.. والتي أدت لهذه الأزمة؟
– الدولة ضامنة لأموال المعاشات.. هذه حقيقة وليست شعارا.. فهناك بالفعل حوالي 80% من أموال التأمينات لدي وزارة المالية.. وهناك خطة يتم تنفيذها بالفعل لفض الاشتباكات مع وزارة المالية واسترجاع أموال صناديق التأمينات.. وطبقا لهذه الخطة فقد تم بالفعل تدقيق 238 مليار جنيه من المديونية وتمت جدولتها باصدار صكوك بالفعل.. ليبدأ تحصيل عوائدها السنوية أو الشهرية.
– وطبقا لهذه الخطة فقد تم جدولة 142 مليار جنيه علي عشر سنوات انتهي منها خمس سنوات ويبقي خمس حتي 2021.. و20 مليارا تمت جدولتها علي 3 دفعات وانتهت 2017.. والدفعة الثالثة 56 مليار جنيه علي عشر سنوات تصرف التأمينات عائدها شهريا..كما نقلنا مديونية 20 مليارا من بنك الاستثمار الي المالية لتتيح لنا سيولة وفوائد.. ويبقي حوالي 39 مليارا يجري التفاوض عليها مع المالية.
عوائد الأموال
> وماذا عن عوائد هذه الأموال؟
– هناك من يقول ان بعض الفترات كانت بدون فوائد..ولكن المالية تقول انها تحملت في المقابل كل الزيادات التي تمت للمعاشات طوال السنوات السابقة…
– وتواصل الوزيرة قائلة: التشابكات قانونية ومعقدة وهناك لجان مستمرة من خبراء متخصصين لتدقيق المديونية وفض الاشتباكات.. وسيتم الحل تدريجيا بحيث تعود هذه الأموال بشكل تدريجي لا يسبب مزيدا من العجز للخزانة.

الأخبار

ads

تابعنا على الفيس بوك

hao123