ads
menuالرئيسية

الزراعة: 6 محاور نعمل عليها لتنمية القطن المصري

انطلقت فعاليات مؤتمر القطن بحضور ممثلي الوزارات، وقال عمرو السجيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن سمعة القطن المصري تأثرت في الفترة الماضية عالميًا بسبب محاولات الغش المتكررة، موضحا أن اللجنة خاطبت جميع الجهات المسئولة عن القطن لإحداث عملية تنمية من خلال تحديد أسعار عادلة للمحصول.

وأضاف السجيني أن سعر القمصان عالميًا يتراوح بين 10 و15 دولارًا في الأصناف العادية من الأقطان، ويرتفع في الأصناف من الأقطان المصرية إلى 50 و60 دولارًا للقطعة الواحدة، ما يستدعي الاستمرار في خطة تنمية القطن المصري.

وأوضحت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، أن القطن المصري يتفوق على باقي الأقطان العالمية بالجودة وطول التيلة، التي تدعم خطط زيادة الإنتاجية سنويًا، مشيرة إلى تعرض المحصول لبعض المتغيرات المحلية والعالمية، التي تسببت في تراجع المساحات المنزرعة، وصفات الجودة، وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت والأعلاف، خاصة بعد قرار تحرير تجارة المحصول في تسعينيات القرن الماضي.

وتابعت: هناك 6 محاور يجب العمل عليها: استنباط 3 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، والمحافظة على النقاء الوراثي للأصناف الحالية، من خلال استثناء أقطان الإكثار من قرار التحرير، وتحديد احتياجات القطن الشعر للمغازل المحلية، والكميات التي يحتاجها التصدير، وتطزير محالج وزارة الزراعة، ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالقطن، ونتيجة لذلك ارتفعت المساحات من 131 ألف فدان الموسم قبل الماضي إلى 216 ألف فدان في الموسم التالي له، و336 ألف فدان الموسم الحالي، وتم تصدير نحو 55 ألف طن في الموسم الماضي، ما يوضح أهمية المحصول عالميًا، لكنه بانخفاض استهلاك المغازل المحلية في الموسم الماضي، ما يستدعي دراسة هذا الوضع، والتنسيق بين الوزارات المسئولة لتعظيم قيمة المحصول.

وأكد حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن صناعة الغزل والنسيج تمثل 6% من الواردات، و4% من الصادرات، موضحا أن الاهتمام ينصب حاليًا على تعميق الصناعة محليًا، خاصة وأنها كثيفة العمالة، ونهتم بتحقيق ثورة صناعية في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أهمية تعميق التصنيع لارتفاع عناصر الاستفادة منها، خاصة أنها تملك فرصًا واعدة في القارة السمراء، والتي تهتم الدولة بها كثيرًا في الفترة الحالية، حيث تستهدف زيادة إجمالي الصادرات إلى القارة عن النتائج الحالي، تبلغ 3.5 مليار دولار سنويًا.

وأشار محمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، إلى أن مصانع الغزل الحكومية لها دور كبير في إحياء القطن المصري، ورغم ذلك فهو القطاع الخاسر الأكبر، مضيفا أن الوزارة تهدف للإبقاء على الشركات وليس تصفيتها، من خلال برنامج تطوير شركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة 27 مليار جنيه، لمنع خسارة تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا.

وتابع: «صناعة النسيج إستراتيجية، لأنها تدخل في صناعات كثيرة أخرى، لكنه يوجد خلط بين مفهوم الاستراتيجية، مع الاستمرار في البقاء على الشركات رغم تكبدها خسائر مالية كبيرة، ومصانع الغزل الحكومية استهلكت مليارات من الجنيهات في السنوات الماضية لكنها لم يتم استثمارها بصورة فنية أو في التطوير، وكانت الأجور أغلب النواحي الاستهلاكية».

وأشار حسونة إلى أن الوزارة تسعى للتكامل مع القطاع الخاص العامل في قطاع الغزل والنسيج، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين في الحكومة وشركات الغزل لوضع خطة عمل جماعية.

ads

تابعنا على الفيس بوك

hao123