menuالرئيسية

“معيط”: الدستور المصرى أعطى التنمية المستدامة اهتمامًا خاصًا

وفاء سامي

قال الدكتور محمد المعيط، وزير المالية، أن الدستور المصري أعطى قضية التنمية المستدامة اهتماما خاصا، وجعلها محورا أساسيا من المحاور التي تركز عليها الدولة.

واكد  وزير المالية، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في افتتاح مؤتمر “دور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة” الذي تنظمه الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المادة السابعة والعشرين من الدستور نصت على أن: “النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي في الاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر”.

وأضاف أن الدستور وضع بذلك قضية التنمية المستدامة محورا أساسيا من المحاور التي تركز عليها الدولة، وتعني بها الحكومات المتعاقبة حتى تحقق أهدافها المرجوة وفق ما بينه الدستور المصري.

وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر “دور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة”، مبينا أن التشريع في الأمم المتحضرة يكتسب مكانته من محاكاته للشرائع السماوية التي جاءت لتنظيم حياة البشر على كوكب الأرض في شتى مناحيها، فالتشريع نظام وحضارة وضبط للمعاملات وضمان للحقوق والواجبات.

وتابع أنه من رؤية وزارة المالية التي تستهدف الوصول بالاقتصاد المصري إلى نموذج اقتصادي متطور، اتخذت وزارة المالية على عاتقها أمانة تحقيق المهام المطلوبة منها بين تلبية المطالب الحتمية والملحة للمواطنين من جانب وبين الإمكانيات المتاحة للموازنة العامة للدولة من جانب آخر، وذلك على نحو يحقق السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، ويعمل على تقليصه، وبالتالي السيطرة على مستوى الدين العام ومستوى خدمة هذا الدين من الموازنة العامة للدولة.

ads

تابعنا على الفيس بوك

hao123