ads
menuالرئيسية

الأزهر: لا يجوز الاجتهاد في أحكام الميراث أو تغييرها وفق مصالح الناس

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن بعض نصوص الشريعة الإسلامية ثابت لا يقبل الاجتهاد ولا التغيير، وبعضها مرن يقبل الاجتهاد والتغيير وفق ما تقتضيه مصالح الناس وحاجاتهم.

وأوضح «الأزهر»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أحكام الميراث ومسائله من النوع الأول الذي لا يجوز فيه الاجتهاد مع النصوص الثابتة قطعية الدلالة، فالله عز وجل يقول في نهاية آية الميراث: «فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» الآية 11 من سورة النساء:.

واستشهد بقوله تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ» من سورة النساء، منوهًا بأنه على المسلم الحق أن يستسلم لأوامر الله تعالى ونواهيه، فهو جل شأنه خالق العباد والعالم بما فيه نفعهم وصلاحهم.

ads

تابعنا على الفيس بوك

hao123