تعليم البرلمان تقر اتفاقية لتحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع

وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها ٢ مليون و٩٠٠ ألف دولار أمريكي ؛ للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري أو مركز دعم الابتكار والاختراع.

ويهدف المشروع لتحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسي لمكتب براءات الاختراع المصري.. وذلك من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت.

ويهدف المشروع أيضا لتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة وإنشاء بوابة خدمات إلكترونية للجمهور ووضع برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراع المصري وتدريب مسئولي مكتب براءات الاختراع المصري في جمهورية كوريا.

وبحسب الاتفاقية ووفقا للخطابات المتبادلة تتولى الهيئة الكورية للتعاون الدولي ومكتب براءات الاختراع المصري مسئولية تنفيذ المشروع.

وطبقا للخطابات المتبادلة حدد محضر المناقشات الموقع بين الهيئة الكورية للتعاون الدولي ومكتب براءات الاختراع المصري بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠١٩ المرفق بالخطابات المتبادلة، الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع.. بما في ذلك مخصصات الميزانية والجداول الزمنية للتنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين المصرية والكورية.. وذلك وفقا للقوانين واللوائح المحلية ذات الصِّلة في كلتا الدولتين.

وتساعد الحكومة الكورية بموجب الاتفاقية نظيرتها المصرية في تنفيذ المشروع من خلال تطوير نظام التسجيل الإليكتروني وتوفير المعدات وإرسال الخبراء الكوريين إلى مكتب براءات الاختراع المصري وتدريب مسئولي مكتب براءات الاختراع المصري في جمهورية كوريا.

ووفقا للخطابات المتبادلة تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لتنفيذ التخليص الجمركي السريع والإعفاء من كل من رسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والضريبة الجمركية وضريبة القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم العامة الأخرى المتعلقة بمعدات وأجهزة تنفيذ المشروع.

وتساهم الاتفاقية في تأمين الإعفاء من الضرائب.. بما في ذلك الضريبة الجمركية والرسوم الضريبية على القيمة المُضافة والضرائب الأخرى لجميع المعدات والأجهزة التي يستوردها الخبراء الكوريون للاستخدام الشخصي خلال فترة تنفيذ المشروع.. وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية بتاريخ التقديم ومراكز دعم اتصال بالمكتب ومكاتب مراكز اتصال أو دعم الابتكار والاختراع يقدم الورق والرقم والتتابع والوقت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى